شهدت شركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج إضراب جزئي لعمال 3 أقسام بمصانع الملابس الجاهزة والمفروشات لمطالبتهم مجلس الوزراء بصرف علاوة 10% ومستحقاتهم المالية المتأخرة طوال الشهور الماضية ما تسبب فى إرباك عمليات الإنتاج بصورة جزئية فى ظل تأخر بدء عمليات لجنة الترقيات للعاملين بالشركة بسبب عدم توافر أى اعتمادات مالية.
وكشف مصادر باللجنة النقابية أنه سيتم عقد اجتماع بين المفوض العام بالشركة وقيادات مصانع وعدد من العمال سعيا فى مناقشة مشكلاتهم وتلبية بعض المطالب بموجب رفع مذكرة عاجلة بنتائج اللقاء الى الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج لدراستها وبحثها.
وأوضح عمال الشركة أن إضرابهم المحدود له عدة مطالب أهمها صرف العلاوة الاجتماعية وتطبيقها بأثر رجعى منذ عام 1/7 لسنة 2016م ورفع بدل الغذاء أسوة بباقى شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون مشيرين إلي ضرورة ضم حافز الـ 220 جنيها المتجنب وضمه للأساسي وصرف الفروق كما جاء فى نص حكم المحكمة العمالية بدائرة المحلة وتدشين لجنة الترقيات وتسوية المؤهلات.
وهدد المئات من عمال الشركة بالتصعيد واستمرار الإضراب حتى تنفيذ هذه المطالب المذكورة لأنها من حقوقهم المشروعة على حد قولهم فضلا عن تعطل الماكينات بسبب الإضراب العمالي قد وضع مجلس إدارة الشركة فى حرج كبير لالتزامها بتسليم عدد من طلبيات الإنتاج لعدد من المصانع الحكومية والمستثمرين خارج مصر بسبب تأخر تسليمها.
