استمر الأجانب في ضخ استثمارات جديدة في أذون الخزانة الحكومية للشهر الثالث على التوالي عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى استمرار تحقق قفزات متتالية في تلك الاذون، وإن كان صافي التدفق خلال شهر يناير 2017 هو الأكبر على الإطلاق، وقال البنك المركزى اليوم أسفرت التعاملات عن صافي مشتريات (قيمة عمليات اكتتاب الأجانب في أذون الخزانة المصرية بعد استبعاد قيمة المستهلك منها خلال الفترة) بلغ 11.5 مليار جنيه مصري خلال شهر يناير 2017، وما قيمته 6.8 مليار جنيه مصري خلال شهر نوفمبر 2016، ثم 2.4 مليار جنيه مصري خلال شهر ديسمبر 2016، وبذلك ارتفع الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في هذه الأذون إلى 7.8، 10.2، ثم 21.7 مليار جنيه مصري (بما يعادل 439، 556، 1153 مليون دولار) وفقا للمركز في نهاية كل من نوفمبر، ديسمبر 2016، ويناير 2017 على التوالي مقابل 0.989 مليار جنيه (112 مليون دولار) في نهاية شهر أكتوبر 2016. بما يشير إلى عودة ثقة المستثمرين الدوليين في الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات الراهنة.
وفي حين ينظر بعض المحللين إلى استثمارات الأجانب في الأذون على أنها من قبيل الأموال الساخنة كونها استثمارت في أدوات مالية ذات آجال استحقاق قصيرة (أقل من أو تساوي 365 يوما) وسرعان ما تنسحب من الاقتصاد فور حدوث أية ظروف غير مواتية، فإنها تظل أحد أهم مصادر التمويل الدولي للاقتصادات الناشئة والمتقدمة على السواء شريطة حسن استغلالها من خلال جودة إدراتها وتعظيم منافعها. ومن جهة أخرى، فبالنظر إلى نجاح مصر في تسويق وبيع سندات دولية دولارية بعدة آجال تصل إلى 30 عاما في مختلف اسواق المال العالمية واقبال المستثمرين الدوليين عليها بما يغطي اكتتابها بأكثر من ثلاث مرات، يتضح اهتمام هؤلاء المستثمرين ليس فقط بالاستثمار في الأدوات قصيرة الأجل فحسب بل يمتد هذا الاهتمام ليعكس أيضا رغبة، واستعداد المستثمرين الدوليين للمراهنة على الاستثمار طويل الاجل في الاقتصاد المصري، عن قناعة بأن قرار تحرير سعر الصرف كان بمثابة نقطة تحول نحو استعادة الاقتصاد المصري عافيته من جديد.، وهو ما جعل الأدوات المالية الصادرة عن الحكومة المصرية باختلاف آجالها، قصيرة أم طويلة، صادرة في السوق المحلي أو العالمي، تحظى بطلب المستثمرين الدوليين كأحد الأدوات التي تمثل خيارا لتحقيق التنوع والتوازن لمحافظ استثماراتهم.
