"كفر الشيخ" بها مميزات استثمارية
أفضل من "دبي".. أصبت بحالة هيستيرية من الضحك، ولكنه ضحك كالبكاء، بمجرد قراءتي
لهذه الكلمات، وفي الواقع كان سر ضحكي واندهاشي ليس لأنها تحمل معلومة خاطئة أو مغلوطة،
وإنما لأنها وردت على لسان داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
فبمجرد مطالعة هذه "الجملة المفيدة"
وجدتني أضرب كفًا بكف وأسأل نفسي: "بجد والله العظيم؟ يعني معقول حضرة الوزيرة
عارفة كده كويس وفاهمة أن مصر، وليس محافظة كفر الشيخ وحدها، بها مميزات وإمكانيات
ومؤهلات استثمارية تتفوق ليس فقط على دبي بل على أعتى الدول اقتصاديًا، لكننا وبكل
أسف ليس لدينا استراتيجيات استثمارية للاستفادة من هذه النعم التي حبى الله بها أرض
الكنانة مصر، وهذا بمنتهى البساطة لأننا ليس لدينا وزيرة استثمار بمعنى الكلمة".
وفي الواقع، لم تكن هذه الصدمة المدهشة الوحيدة
للدكتورة داليا خورشيد، فمنذ عدة شهور وتحديدًا في الـ 30 من يوليو 2016 صدمت كل المصريين،
وليس أنا وحدي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عندما كشفت عن إعداد
وزارتها، بالتنسيق مع وزارة العدل، لمشروع قانون إشهار الإفلاس، مبينة أن هذا الإجراء
قد يكون خطوة إيجابية لمصر نحو التقدم!
وأردفت الوزيرة "الرشيدة" بأسلوب
غير متعارف عليه سياسيًا ولا اقتصاديًا: "هنبسط كل حاجة عشان المستثمرين، وهنخلي
المستثمر يتجوز الفرصة ويخلف منها كمان من أجل دعم الاستثمار والنهوض".
وبطبيعة الحال نسيت الوزيرة، أو تناست، تقديم
أي مجهودات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للمستثمرين الأجانب، ولكنها للأمانة تذكرت
جيدًا الاهتمام بتجميل مكتبها، فهذا بالطبع تعتبره في صدارة مسئوليتها عن الاستثمار
ومنظومة الاستثمار في مصر.
كما عجزت الوزيرة عن حل مشكلة المستثمرين
الذين تعرضوا ليس فقط للإفلاس بل لخراب البيوت بعد قرار تعويم الجنيه، واكتفت فقط بالإعلان
عن قانون الإفلاس لحل الأزمة، ما أدى إلى إعلان عدد من جمعيات المستثمرين، بأن أكثر
من 100 شركة من كبرى شركات مصر مهددة بالإفلاس نتيجة أزمة فروق العملة المتعلقة بالاعتمادات
المستندية.
فقد تجاوزت خسائر الشركات أكثر من 50% من
رأسمالها المصدر، بسبب المديونيات الدولارية ومطالبة البنوك بسداد فروق الاعتمادات
المستندية بالسعر الجديد للدولار الذي اقترب من 19 جنيهًا بدلًا من سعره وقت التعاقد
الذي كان 8.88، ما أصاب عمليات الاستيراد بالشلل التام وتعنت البنوك ما يهدد بتوقف
كثير من الاستثمار.
ويكفي ما قاله خبراء الاقتصاد من أن قانون
الاستثمار الجديد، الذي خرج من حقيبة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد لمناقشته في البرلمان،
سيتسبب في إغلاق 223 منطقة حرة في مصر وهو ما يعني تشريد 73 ألف عامل مصري و1300 أجنبي،
باستثمارات 5.2 مليار دولار، مشددين أن ذلك يعد بمثابة "تطفيش" للاستثمار
في مصر، وإحدى الرسائل السلبية للمستثمرين، حتى إن البعض أطلق على داليا خورشد
"وزيرة ضرب الاستثمار".
ومع كامل احترامنا، وعميق تقديرنا، لشخص
الوزيرة "المصون"، إلا أنها لم تقل لنا ماذا فعلت بكل هذه المقومات التي
من المفترض أنها تضع مصر في مصاف الدول العظمى، فجميع الدلائل تشهد على أن "خورشيد"
فشلت تمامًا في التصالح مع المستثمرين أو تقديم أي إغراءات محفزة لأصحاب المال والأعمال
لضخ استثمارات جديدة، ويكفي أنها عجزت، حتى كتابة هذه السطور، عن تطبيق منظومة الشباك
الواحد التي وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في معرض حديثه عن تذليل كل العقبات التي
تواجه المستثمرين أو وضع حد للروتين القاتل الذي يعرقل المستثمر الذي يرغب في العمل
بمصر.
وأختم كلماتي بدعوة الوزيرة للعودة من حيث
أتت كمدير تنفيذي لشركة أوراسكوم القابضة للإنشاءات فهذا على ما أعتقد أفضل لها، بل
لمصر كلها.
