عقد فريق العمل العربي الثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية ومهامها اجتماعه العاشر، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير نجيب المنيف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة العربية، وبمشاركة مندوبي الدول العربية.
وصرح السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، بأن اجتماع اليوم ناقش موضوعين رئيسيين، الأول هو مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، وملاحظات بعض الدول العربية عليه، والثاني حول مشروع النظام الأساسي المعدل لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابع للقمة العربية.
وأضاف جواد في تصريحات له في ختام الاجتماع أن هذه المناقشات تأتي تنفيذًا لقرار صادر عن القمة العربية التي عُقدت بالكويت عام ٢٠١٤ فيما يتعلق بتحديث وتطوير مجلس السلم والأمن العربي ليقوم بدوره المأمول، موضحًا أن المناقشات أظهرت وجود آراء مختلفة بشأن هذا النظام، حيث أشارت بعض الآراء إلى ضرورة أن يضم مجلس السلم والأمن كل وزراء الخارجية العرب، وهناك آراء تريد الإبقاء على التشكيل الحالي للمجلس، ليتكون من القمة ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، فضلًا عن وجود ملاحظات لتفعيل المجلس أكثر ما هو في الوقت الحاضر.
وأضاف جواد أن هناك مناقشات أيضا حول تفعيل النظام الأساسي لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات ليكون لها دور أكبر؛ بهدف محاسبة الدول التي لا تقوم بتنفيذ قرارات القمة العربية أو فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذ هذه القرارات، حيث تم إعداد توصيات في هذا الشأن ورفعها لمجلس الجامعة سواء على المستوى الوزاري أو القمة، فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الدول التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة سواء على المستوى الوزاري أو القمة.
وأضاف جواد أن الهدف من تحديث النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي هو العمل على إشاعة السلم والأمن في حالة حدوث نزاعات بين الدول الأعضاء، وتفعيل المجلس ليقوم بدوره في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الدراسات التي وضعها الخبراء تأتي منذ الدراسة التي أعدها الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق بضرورة تفعيل هذا المجلس ليكون على غرار ما هو موجود في الاتحادين الأفريقي والأوروبي على أن يجتمع المجلس بشكل دوري، بالإضافة إلى إعداد استراتيجيات لحفظ السلم والأمن العربي، وحل النزاعات عند حدوثها بين دولتين عضو في الجامعة العربية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي يتضمن مقترحًا بشأن قوات حفظ سلام عربي قال جواد: إن هذه الفقرة موجودة ولكنها معلقة ولم يتم البت فيها.
