قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حذف إلزام جهاز حماية المستهلك بمشروع قانون الهيئة الجديد من وضع ضوابط إصدار التراخيص مزاولى وموردى الخدمات الحرفية المتمثلين فى "السباكين" و"الكهربائيين" وغيرهم باللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين (70 نائبًا- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وتنص المادة فى شكلها النهائي: "يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة".
وقد فتح مناقشة المادة باب النقاش حول عدم وجود قانون فى مصر ينظم عمل الحرفيين، ولا يوجد لهم اى توصيف قانونى، وفقًا لوكيل اللجنة مدحت الشريف.
واقترح الشريف، وضع إلزام للوزارات المعنية بالمهنيين فى مشروع القانون، الأمر الذى رفضه "المصيلحى" لأنه لا يوجد جهة تراقب مثل الجهاز تضع مشروع قانون لإنشاء أى مهنة.
بينما اقترحت النائبة هالة أبو علم أن يتبنى المجلس إصدار مشروع قانون ينظم تلك المهن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين (70 نائبًا- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وتنص المادة فى شكلها النهائي: "يحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل فى مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة".
وقد فتح مناقشة المادة باب النقاش حول عدم وجود قانون فى مصر ينظم عمل الحرفيين، ولا يوجد لهم اى توصيف قانونى، وفقًا لوكيل اللجنة مدحت الشريف.
واقترح الشريف، وضع إلزام للوزارات المعنية بالمهنيين فى مشروع القانون، الأمر الذى رفضه "المصيلحى" لأنه لا يوجد جهة تراقب مثل الجهاز تضع مشروع قانون لإنشاء أى مهنة.
بينما اقترحت النائبة هالة أبو علم أن يتبنى المجلس إصدار مشروع قانون ينظم تلك المهن.
