قرر المحامي العام لنيابات دمياط، حبس م.ا، موظف بهيئة البريد بدمياط، 15 يوما على ذمة التحقيق معه، بتهمة الإستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 70 ألف جنيه من أموال المودعين.
كانت قد وردت معلومات إلى قوات الأمن، حول قيام المتهم بتزوير توقيعات الموعين على إيصالات سحب الأموال دون علمهم، وإختلاس معاشات بعض العملاء الذين توفوا وبالتالي لم يعد من يصرف معاشاتهم.، وتم القبض على المتهم وتحرير محضر شرطي بالواقعة وعرضه على النيابة التي قررت حبسه.
