يترأس اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
ومن المقرر بحث عدد من التوصيات لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر والنهوض بالأنشطة السياحية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة.
ومن المقرر بحث عدد من التوصيات لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر والنهوض بالأنشطة السياحية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة.
استعادة الحركة السياحية
ويبحث أيضًا استعادة الحركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، ودعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطن المصري وتشكيل تكتل سياحي يقوم بالتسويق لمصر سياحيًا بأساليب عملية في كل سوق على حدة وتكون البرامج مواكبة لفعاليات حملة العلاقات العامة التي تنفذها وزارة السياحة لإزالة الصورة الذهنية السلبية عن المقصد السياحي المصري.
ومن المقرر منح المجلس صلاحيات واسعة لحل جميع المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد القومي، وكذلك مناقشة استقرار المنشآت السياحية التي تعاني من أزمة على مدى 5 سنوات وتحتاج إلى مساعدة بأشكال مختلفة حتى تستطيع الاستمرار وإعادة تطويرها بالشكل المناسب لمكانة السياحة المصرية.
ويبحث أيضًا استعادة الحركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، ودعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطن المصري وتشكيل تكتل سياحي يقوم بالتسويق لمصر سياحيًا بأساليب عملية في كل سوق على حدة وتكون البرامج مواكبة لفعاليات حملة العلاقات العامة التي تنفذها وزارة السياحة لإزالة الصورة الذهنية السلبية عن المقصد السياحي المصري.
ومن المقرر منح المجلس صلاحيات واسعة لحل جميع المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد القومي، وكذلك مناقشة استقرار المنشآت السياحية التي تعاني من أزمة على مدى 5 سنوات وتحتاج إلى مساعدة بأشكال مختلفة حتى تستطيع الاستمرار وإعادة تطويرها بالشكل المناسب لمكانة السياحة المصرية.
مؤامرة "التركيع الاقتصادي"
كما يناقش الاجتماع الحرب السياسية التي تواجهها مصر لمحاولة تركيعها اقتصاديًا من خلال ضرب السياحة، وهذا المحور هو القضية الأساسية للمجلس، لأن مصر تتعرض لحرب اقتصادية من دول معينة، بعد أن فشلت في النيل من القاهرة سياسيًا، لأن السياحة هي العنصر الاقتصادي الفاعل في منظومة الاقتصاد القومي.
ويبحث أيضًا مشاركة جميع الوزارات والمنظمات المعنية، في إزالة الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت لدى مواطني العالم عن المقصد السياحي المصري، بفعل مؤامرة مغرضة للنيل من الدولة.
كان "السيسي" أصدر القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، بقيادة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
كما يناقش الاجتماع الحرب السياسية التي تواجهها مصر لمحاولة تركيعها اقتصاديًا من خلال ضرب السياحة، وهذا المحور هو القضية الأساسية للمجلس، لأن مصر تتعرض لحرب اقتصادية من دول معينة، بعد أن فشلت في النيل من القاهرة سياسيًا، لأن السياحة هي العنصر الاقتصادي الفاعل في منظومة الاقتصاد القومي.
ويبحث أيضًا مشاركة جميع الوزارات والمنظمات المعنية، في إزالة الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت لدى مواطني العالم عن المقصد السياحي المصري، بفعل مؤامرة مغرضة للنيل من الدولة.
كان "السيسي" أصدر القرار رقم 352 لسنة 2016، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، بقيادة رئيس الجمهورية.
ويضم المجلس في عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
قرار إنشاء المجلس الأعلى للسياحة
وينص القرار على أن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى دعوته من الوزراء، من غير الوزراء المُشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو مَن يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحي من غير أعضائه.
ويختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر وتقييم نشاط قطاع السياحة ونظر المسائل الأخرى التى يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري، على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلى: إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وجاءت المادة السادسة من القرار على: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.
ويهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نُصب أعينها وكرّست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.
وينص القرار على أن للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته مَن يرى دعوته من الوزراء، من غير الوزراء المُشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو مَن يرى الاستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحي من غير أعضائه.
ويختص المجلس باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر وتقييم نشاط قطاع السياحة ونظر المسائل الأخرى التى يرى رئيس المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.
ونصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري، على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ونصت المادة الرابعة أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
ونصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية ما يلى: إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وجاءت المادة السادسة من القرار على: يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2005 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2014 المشار إليهما.
ويهدف المجلس أولًا وأخيرًا إلى النهوض بصناعة السياحة المصرية لمواكبة التطورات الهائلة في هذه الصناعة بالعالم أجمع، وهو الهدف الذي وضعته دول العالم المتحضر نُصب أعينها وكرّست كل الوقت والجهد والمال من أجل تحقيقه.
