يرأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسياحة، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
يضم المجلس في عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدد من التوصيات لتنشيط حركة السياحة فى مصر والنهوض بالأنشطة السياحية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية.
ويبحث أيضًا استعادة الحركة السياحة لمعدلاتها ودعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطن المصري وتشكيل تكتل سياحي يقوم بالتسويق لمصر سياحيًا بأساليب عملية في كل سوق على حدة وتكون البرامج مواكبة لفعاليات حملة العلاقات العامة التي تنفذها وزارة السياحة لإزالة الصورة الذهنية السلبية عن المقصد السياحي المصري.
ومن المقرر منح المجلس صلاحيات واسعة لحل جميع المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد القومي، وكذلك بحث استقرار المنشآت السياحية المصرية التي تعاني من أزمة على مدى 5 سنوات وتحتاج إلى مساعدة بأشكال مختلفة حتى تستطيع الاستمرار وإعادة تطويرها بالشكل المناسب لمكانة السياحة المصرية.
كما يناقش الاجتماع الحرب السياسية التي تواجهها مصر لمحاولة تركيعها اقتصاديًا من خلال ضرب السياحة وهذا المحور هو القضية الأساسية للمجلس الأعلى للسياحة لأن مصر تتعرض لحرب اقتصادية من دول معينة بعد أن فشلت في النيل من مصر سياسيًا لأن السياحة هي العنصر الاقتصادي الفاعل في منظومة الاقتصاد القومي.
ويبحث أيضًا مشاركة جميع الوزارات والمنظمات المعنية لإزالة الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت لدى مواطني العالم عن المقصد السياحي المصري بفعل مؤامرة مغرضة للنيل من مصر.
يضم المجلس في عضويته رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والتخطيط والشباب والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات والطيران المدنى والمالية والاستثمار والسياحة ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية واثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عدد من التوصيات لتنشيط حركة السياحة فى مصر والنهوض بالأنشطة السياحية وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية.
ويبحث أيضًا استعادة الحركة السياحة لمعدلاتها ودعم الاقتصاد القومي ورفع مستوى معيشة المواطن المصري وتشكيل تكتل سياحي يقوم بالتسويق لمصر سياحيًا بأساليب عملية في كل سوق على حدة وتكون البرامج مواكبة لفعاليات حملة العلاقات العامة التي تنفذها وزارة السياحة لإزالة الصورة الذهنية السلبية عن المقصد السياحي المصري.
ومن المقرر منح المجلس صلاحيات واسعة لحل جميع المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد القومي، وكذلك بحث استقرار المنشآت السياحية المصرية التي تعاني من أزمة على مدى 5 سنوات وتحتاج إلى مساعدة بأشكال مختلفة حتى تستطيع الاستمرار وإعادة تطويرها بالشكل المناسب لمكانة السياحة المصرية.
كما يناقش الاجتماع الحرب السياسية التي تواجهها مصر لمحاولة تركيعها اقتصاديًا من خلال ضرب السياحة وهذا المحور هو القضية الأساسية للمجلس الأعلى للسياحة لأن مصر تتعرض لحرب اقتصادية من دول معينة بعد أن فشلت في النيل من مصر سياسيًا لأن السياحة هي العنصر الاقتصادي الفاعل في منظومة الاقتصاد القومي.
ويبحث أيضًا مشاركة جميع الوزارات والمنظمات المعنية لإزالة الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت لدى مواطني العالم عن المقصد السياحي المصري بفعل مؤامرة مغرضة للنيل من مصر.
