عقدت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، أمس الاثنين، جلسة مع رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية، عبر تقنية "سكايب".
وقال مشير المصري، المتحدث باسم الكتلة، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة: "إننا ننظر لهذه الرابطة التي تضمّ نوابًا عربًا ومسلمين بعين من الاهتمام؛ لما لها أهمية في مناصرة القضية الفلسطينية".
وفي كلمة له، قال أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، إن رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني "هو مطلب إنساني، يأتي في إطار تشكيل دور برلماني عربي وإسلامي وتفعليه للمشاركة في صنع القرار في العالم".
واستعرض بحر، خلال الجلسة، المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة جرّاء استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 10 أعوام.
وأضاف: "سنركز خلال الجلسة على مناقشة التهديدات الإسرائيلية التي تواجه مدينة القدس من استيطان وتهويد وطرد للسكان المقدسيين، والحفريات التي تجري تحت المسجد الأقصى".
وطالب بحر البرلمانيين في الدول العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها مدينة القدس، وتحشيد الجهود لـ"حمايتها".
ودعا البرلمانيون إلى تشكيل لجان متخصصة في القانون الدولي الإنساني للكشف عن الجرائم الإسرائيلية، مناشدًا إياهم، في ذات السياق، لمواجهة "التطبيع العربي مع الجانب الإسرائيلي".
بدوره، أكد محمود الزهار، مسؤول الملف السياسي في البرلمان، على حق "الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلّحة بكل أشكالها وأدواتها".
وطالب الزهار البرلمانيين العرب والمسلمين لتفعيل "برنامج المقاومة في برلمانات بلادهم كنوع من الدعم لمشروع التحرر الفلسطيني".
أما مسئول الملف القانوني في المجلس التشريعي، فرج الغول، فقد قال على هامش الجلسة: "إسرائيل ترتكب جرائم يومية مستمرة، منها جرائم حرب، وضد الانسانية، وعدوان، وقضايا الجدار والاستيطان(...) والإعدام الميداني".
ودعا الرابطة للعمل الجاد لتشكيل لجان لرصد وتوثيق الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وعبر تقنية "سكايب"، قال حميد بن عبد الله الأحمر، رئيس رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، من العاصمة التركية "اسطنبول": "نواصل العمل لإيصال صوت البرلمان الفلسطيني، وشعبه، إلى العالم".
وأكد الأحمر أن مطالب البرلمانيين في غزة، ستؤخذ بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن الرابطة شكّلت لجنة متخصصة للاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقاضي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وفي 23 ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
واستكمل الأحمر قائلًا: "يتم البحث عن سبل لمعاقبة مجرمي الحرب، وإدانة عمليات استقطاع أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم".
ولفت إلى أن الرابطة تبحث تشكيل لجان متخصصة في مخاطبة مؤسسات الأمم المتحدة، وتفعيل دور جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الإسلامي.
من جانبه، قال عادل راشد، النائب في البرلمان المصري، وعضو الرابطة، في كلمة له على هامش الجلسة من إسطنبول: "سيتم وضع كل ما تم مناقشته خلال هذه الجلسة موضع التكليف لنا، كي نبدأ لاحقًا بتنفيذه".
وعقدت رابطة "برلمانيون من أجل القدس"، في 30 نوفمبر الماضي، المؤتمر السنوي الأول، في مدينة اسطنبول التركية.
فيما عقدت مؤتمرها التأسيسي، في مدينة اسطنبول، في أكتوبر 2015، بمشاركة 150 برلمانيا يمثلون 30 بلدًا.
وتهدف الرابطة إلى "تنسيق العمل بين البرلمانيين وصولًا إلى إعادة توجيه البوصلة لخدمة القدس والقضية الفلسطينية، سعيا لخطط عملية يتم تنسيقها بين البرلمانات والحكومات لنصرة قضية القدس وفلسطين بشكل مستمر"، حسب البيان التأسيسي.
وقال مشير المصري، المتحدث باسم الكتلة، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة: "إننا ننظر لهذه الرابطة التي تضمّ نوابًا عربًا ومسلمين بعين من الاهتمام؛ لما لها أهمية في مناصرة القضية الفلسطينية".
وفي كلمة له، قال أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، إن رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني "هو مطلب إنساني، يأتي في إطار تشكيل دور برلماني عربي وإسلامي وتفعليه للمشاركة في صنع القرار في العالم".
واستعرض بحر، خلال الجلسة، المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة جرّاء استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 10 أعوام.
وأضاف: "سنركز خلال الجلسة على مناقشة التهديدات الإسرائيلية التي تواجه مدينة القدس من استيطان وتهويد وطرد للسكان المقدسيين، والحفريات التي تجري تحت المسجد الأقصى".
وطالب بحر البرلمانيين في الدول العربية والإسلامية بالتحرك لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها مدينة القدس، وتحشيد الجهود لـ"حمايتها".
ودعا البرلمانيون إلى تشكيل لجان متخصصة في القانون الدولي الإنساني للكشف عن الجرائم الإسرائيلية، مناشدًا إياهم، في ذات السياق، لمواجهة "التطبيع العربي مع الجانب الإسرائيلي".
بدوره، أكد محمود الزهار، مسؤول الملف السياسي في البرلمان، على حق "الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلّحة بكل أشكالها وأدواتها".
وطالب الزهار البرلمانيين العرب والمسلمين لتفعيل "برنامج المقاومة في برلمانات بلادهم كنوع من الدعم لمشروع التحرر الفلسطيني".
أما مسئول الملف القانوني في المجلس التشريعي، فرج الغول، فقد قال على هامش الجلسة: "إسرائيل ترتكب جرائم يومية مستمرة، منها جرائم حرب، وضد الانسانية، وعدوان، وقضايا الجدار والاستيطان(...) والإعدام الميداني".
ودعا الرابطة للعمل الجاد لتشكيل لجان لرصد وتوثيق الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وعبر تقنية "سكايب"، قال حميد بن عبد الله الأحمر، رئيس رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، من العاصمة التركية "اسطنبول": "نواصل العمل لإيصال صوت البرلمان الفلسطيني، وشعبه، إلى العالم".
وأكد الأحمر أن مطالب البرلمانيين في غزة، ستؤخذ بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن الرابطة شكّلت لجنة متخصصة للاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقاضي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.
وفي 23 ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
واستكمل الأحمر قائلًا: "يتم البحث عن سبل لمعاقبة مجرمي الحرب، وإدانة عمليات استقطاع أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم".
ولفت إلى أن الرابطة تبحث تشكيل لجان متخصصة في مخاطبة مؤسسات الأمم المتحدة، وتفعيل دور جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الإسلامي.
من جانبه، قال عادل راشد، النائب في البرلمان المصري، وعضو الرابطة، في كلمة له على هامش الجلسة من إسطنبول: "سيتم وضع كل ما تم مناقشته خلال هذه الجلسة موضع التكليف لنا، كي نبدأ لاحقًا بتنفيذه".
وعقدت رابطة "برلمانيون من أجل القدس"، في 30 نوفمبر الماضي، المؤتمر السنوي الأول، في مدينة اسطنبول التركية.
فيما عقدت مؤتمرها التأسيسي، في مدينة اسطنبول، في أكتوبر 2015، بمشاركة 150 برلمانيا يمثلون 30 بلدًا.
وتهدف الرابطة إلى "تنسيق العمل بين البرلمانيين وصولًا إلى إعادة توجيه البوصلة لخدمة القدس والقضية الفلسطينية، سعيا لخطط عملية يتم تنسيقها بين البرلمانات والحكومات لنصرة قضية القدس وفلسطين بشكل مستمر"، حسب البيان التأسيسي.
