أعربت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، عن بالغ تقديرها للمبادرة التى تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، فى التواصل مع ممثلي المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، وذلك خلال اللقاء الذى تم بمقر المجلس بحضور مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والحقوقية، والتي حرصت خلاله لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ممثلة في رئيسها النائب البرلماني علاء عابد، ووكيليها النائب محمد الغول والنائب علي بدر في الإستماع لكل أوجه النظر علي مدار اكثر من أربع ساعات متواصلة.
وأشادت كافة القيادات الحقوقية المشاركة بحرص النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، على حضور اللقاء وترأسة لفاعليات الجلسة لفترة تجاوزت ساعتين ونصف، وهو ما يؤكد حرص المجلس ممثلًا في وكيله، على الإستماع بشكل مباشر لممثلي المجتمع المدني ومناقشتهم فيما لديهم من رؤى، وأيضًا ما لديهم من تحفظات تعد معوقات لمسيرة العمل الأهلي في مصر، والتأكيد على أن البرلمان يؤمن بأهمية عمل المجتمع المدني الوطني، كشريك فاعل وحقيقي في خدمة الوطن وقيادة سفينة نجاحاته في قادم الأيام، جنبًا الي جنب مع المؤسسة التشريعية.
وصرح محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، قائلًا: إن اللقاء كان مثمرًا جدًا ويعكس توجه المؤسسة التشريعية المصرية، ممثلة فى لجنة حقوق الإنسان فى التواصل والتعاون البناء مع المجتمع المدنى، وفى القلب منه المنظمات الحقوقية الفاعلة، كما أشار إلى أنه خلال كلمته أمام وكيل المجلس ورئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، قام بتقديم رؤية متكاملة حول أهم التعديلات التشريعية المطلوبة فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الطفل المصري، في ظل ما تشهده مصر من تنامي ملحوظ لمظاهر العنف ضد الطفل والذي يمثل حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية، مما يستلزم العمل علي إدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية الداعمة لحقوق الطفل.
وتابع: عرضنا على رئيس اللجنة والسادة الأعضاء رؤية متكاملة حول معوقات عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بكافة تنوعاتها، وبخاصة في ظل توافر الإرادة السياسية من جانب القيادة السياسية، بضرورة دعم قضايا أطفال مصر وفي القلب منها قضية الأطفال بلا مأوى والمعرضون للخطر، ومن ثم تم التفاهم مع رئيس اللجنة على ضرورة عقد جلسة استماع متخصصة مع ممثلي جمعيات الطفل وخبراء حقوق الطفل لتقديم رؤية متخصصة لنواب الشعب حول مطالب الطفل من مجلس النواب، وكيفية إيجاد آليات لإنفاذ قانون الطفل على أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية.
وأشادت كافة القيادات الحقوقية المشاركة بحرص النائب سليمان وهدان وكيل المجلس، على حضور اللقاء وترأسة لفاعليات الجلسة لفترة تجاوزت ساعتين ونصف، وهو ما يؤكد حرص المجلس ممثلًا في وكيله، على الإستماع بشكل مباشر لممثلي المجتمع المدني ومناقشتهم فيما لديهم من رؤى، وأيضًا ما لديهم من تحفظات تعد معوقات لمسيرة العمل الأهلي في مصر، والتأكيد على أن البرلمان يؤمن بأهمية عمل المجتمع المدني الوطني، كشريك فاعل وحقيقي في خدمة الوطن وقيادة سفينة نجاحاته في قادم الأيام، جنبًا الي جنب مع المؤسسة التشريعية.
وصرح محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، قائلًا: إن اللقاء كان مثمرًا جدًا ويعكس توجه المؤسسة التشريعية المصرية، ممثلة فى لجنة حقوق الإنسان فى التواصل والتعاون البناء مع المجتمع المدنى، وفى القلب منه المنظمات الحقوقية الفاعلة، كما أشار إلى أنه خلال كلمته أمام وكيل المجلس ورئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، قام بتقديم رؤية متكاملة حول أهم التعديلات التشريعية المطلوبة فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الطفل المصري، في ظل ما تشهده مصر من تنامي ملحوظ لمظاهر العنف ضد الطفل والذي يمثل حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية، مما يستلزم العمل علي إدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية الداعمة لحقوق الطفل.
وتابع: عرضنا على رئيس اللجنة والسادة الأعضاء رؤية متكاملة حول معوقات عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بكافة تنوعاتها، وبخاصة في ظل توافر الإرادة السياسية من جانب القيادة السياسية، بضرورة دعم قضايا أطفال مصر وفي القلب منها قضية الأطفال بلا مأوى والمعرضون للخطر، ومن ثم تم التفاهم مع رئيس اللجنة على ضرورة عقد جلسة استماع متخصصة مع ممثلي جمعيات الطفل وخبراء حقوق الطفل لتقديم رؤية متخصصة لنواب الشعب حول مطالب الطفل من مجلس النواب، وكيفية إيجاد آليات لإنفاذ قانون الطفل على أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية.
