انتهت وزارة الري، ممثلة في مشروع الخطة القومية للموارد المائية بقطاع التخطيط، اليوم الثلاثاء، من وضع خطة الموارد المائية للبحيرة حتى عام 2037، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة.
وتم عرض خطة الموارد المائية باجتماع المجلس التنفيذي للإقليم، الذي عقد برئاسة الدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة، وبحضور نائبه المهندسة نادية عبده، واللواء مجدي عناني السكرتير العام، والمهندس محمود السعدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، والمهندس عصام محمد من قطاع التخطيط بالوزارة، وقيادات المحافظة.
وأكد الدكتور محمد سلطان في كلمته أثناء الاجتماع، أهمية وضع خطة للموارد المائية في ظل التحديات الحالية، وقدم الشكر لوزارة الموارد المائية والري على الجهد المبذول سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي.
كما قدم الشكر لقطاع التخطيط للجهد المبذول في إعداد خطة الموارد المائية للمحافظة وما تضمنتها من إجراءات لترشيد استخدامات المياه وحمايتها من التلوث ورفع كفاءة استخدامها بشكل عام، لافتًا إلى ضرورة العمل معا لدعم جهود وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المياه.
وقالت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط: إن البحيرة واحدة من خمس محافظات يتم إعداد خطط الموارد المائية لها من خلال مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي وهي (قنا، الفيوم، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ)، وتم اعتماد خطتي دمياط والبحيرة وانه تم الانتهاء من خطط المحافظات الثلاث الأخرى ويبقى عرضها على المجالس التنفيذية للمحافظات في اول اجتماع لها.
وأضافت أنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية فقد صدرت توجيهات من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري بتعميم وضع خطط الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقام قطاع التخطيط بقطع شوط كبير في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات المتبقية بالتعاون مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتنسيق التام مع جميع الجهات المعنية في المحافظات، (مثل مديريات الزراعة والصحة والبيئة والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، وبدعم من السادة المحافظين وسكرتيري العموم بصفتهم رؤساء لجان الموارد المائية التي تم تأسيسها في كل إقليم.
جدير بالذكر أن خطة الموارد المائية للمحافظة، تعمل على تقييم الوضع الحالي للموارد والاستخدامات المائية في كل محافظة وتحديد التحديات التي تواجه كل إقليم، فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليًا ومستقبلًا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات.
وتم عرض خطة الموارد المائية باجتماع المجلس التنفيذي للإقليم، الذي عقد برئاسة الدكتور محمد علي سلطان محافظ البحيرة، وبحضور نائبه المهندسة نادية عبده، واللواء مجدي عناني السكرتير العام، والمهندس محمود السعدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالبحيرة، والمهندس عصام محمد من قطاع التخطيط بالوزارة، وقيادات المحافظة.
وأكد الدكتور محمد سلطان في كلمته أثناء الاجتماع، أهمية وضع خطة للموارد المائية في ظل التحديات الحالية، وقدم الشكر لوزارة الموارد المائية والري على الجهد المبذول سواء على مستوى المحافظة أو على المستوى المركزي.
كما قدم الشكر لقطاع التخطيط للجهد المبذول في إعداد خطة الموارد المائية للمحافظة وما تضمنتها من إجراءات لترشيد استخدامات المياه وحمايتها من التلوث ورفع كفاءة استخدامها بشكل عام، لافتًا إلى ضرورة العمل معا لدعم جهود وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المياه.
وقالت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط: إن البحيرة واحدة من خمس محافظات يتم إعداد خطط الموارد المائية لها من خلال مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية الممول من الاتحاد الأوروبي وهي (قنا، الفيوم، البحيرة، دمياط، كفر الشيخ)، وتم اعتماد خطتي دمياط والبحيرة وانه تم الانتهاء من خطط المحافظات الثلاث الأخرى ويبقى عرضها على المجالس التنفيذية للمحافظات في اول اجتماع لها.
وأضافت أنه في ظل التوجه العام نحو اللامركزية فقد صدرت توجيهات من الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري بتعميم وضع خطط الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقام قطاع التخطيط بقطع شوط كبير في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات المتبقية بالتعاون مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وبالتنسيق التام مع جميع الجهات المعنية في المحافظات، (مثل مديريات الزراعة والصحة والبيئة والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي)، وبدعم من السادة المحافظين وسكرتيري العموم بصفتهم رؤساء لجان الموارد المائية التي تم تأسيسها في كل إقليم.
جدير بالذكر أن خطة الموارد المائية للمحافظة، تعمل على تقييم الوضع الحالي للموارد والاستخدامات المائية في كل محافظة وتحديد التحديات التي تواجه كل إقليم، فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليًا ومستقبلًا مع تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة في تنفيذ تلك الإجراءات.
