أعربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، عن بالغ تقديرها للمبادرة التى تبنتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى التواصل مع ممثلي المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى تم بمقر المجلس، وفي حضور مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والحقوقية، حرصت خلاله لجنة حقوق الإنسان ممثلة في رئيسها علاء عابد، ووكيليها محمد الغول، وعلي بدر، على الاستماع إلى كل أوجه النظر على مدار اكثر من أربع ساعات متواصلة.
وأشادت جميع القيادات الحقوقية المشاركة، بحرص سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، علي حضور اللقاء وترأس فعاليات الجلسة لفترة تجاوزت ساعتين ونصف، ما يؤكد حرص البرلمان على الاستماع بشكل مباشر إلى ممثلي المجتمع المدني ومناقشتهم فيما لديهم من رؤى، وأيضًا ما لديهم من تحفظات تعد معوقات لمسيرة العمل الأهلي في مصر، والتأكيد على أن البرلمان يؤمن بأهمية عمل المجتمع المدني الوطني، كشريك فاعل وحقيقي في خدمة الوطن وقيادة سفينة نجاحاته في قادم الأيام، جنبًا إلى جنب مع المؤسسة التشريعية.
وقال محمود البدوى المحامى، رئيس الجمعية: إن اللقاء كان مثمرًا جدًا، ويعكس توجه المؤسسة التشريعية المصرية ممثله فى لجنة حقوق الإنسان فى التواصل والتعاون البناء مع المجتمع المدنى، وفى القلب منه المنظمات الحقوقية الفاعلة.
وأضاف - وفقًا لبيان الثلاثاء - انه خلال كلمته أمام وكيل المجلس ورئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، قدم رؤية متكاملة حول أهم التعديلات التشريعية المطلوبة، فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الطفل المصري، في ظل ما تشهدة مصر من تنامي ملحوظ لمظاهر العنف ضد الطفل والذي يمثل حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية، مما يستلزم العمل على إدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية الداعمة لحقوق الطفل.
وأفاد بأنه عرض على رئيس اللجنة والأعضاء رؤية متكاملة حول معوقات عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بكل تنوعاتها، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية من جانب رئاسة الجمهورية، بضرورة دعم قضايا أطفال مصر وفي القلب منها قضية الأطفال بلا مأوى والمعرضون للخطر.
وقال: تم التفاهم مع رئيس اللجنة علي ضرورة عقد جلسة إستماع متخصصة مع ممثلي جمعيات الطفل وخبراء حقوق الطفل لتقديم رؤية متخصصة لنواب الشعب حول مطالب الطفل من مجلس النواب، وكيفية إيجاد آليات لإنفاذ قانون الطفل علي أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية.
وأشاد "البدوى" بحرص لجنة حقوق الإنسان، على الاستماع إلى كل الانتقادات والرؤى والمقترحات، والإجابة عن الأسئلة والإستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدنى حول الملفات المثيرة للجدل وبخاصة مشروع قانون العمل الأهلي الأخير، مع التأكيد على رؤية البرلمان في أنه داعم للعمل الأهلي ولجهودة في تنمية المجتمع وخدمة ملف الحقوق والحريات بكافة تنوعاتها، وخلق آليه للحوار الدائم مع المجتمع المدني ودارسة كل مقترحاته واستمرار التواصل مع المنظمات الوطنية الداعمة لمسيرة نهوض الوطن.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى تم بمقر المجلس، وفي حضور مجموعة من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والحقوقية، حرصت خلاله لجنة حقوق الإنسان ممثلة في رئيسها علاء عابد، ووكيليها محمد الغول، وعلي بدر، على الاستماع إلى كل أوجه النظر على مدار اكثر من أربع ساعات متواصلة.
وأشادت جميع القيادات الحقوقية المشاركة، بحرص سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، علي حضور اللقاء وترأس فعاليات الجلسة لفترة تجاوزت ساعتين ونصف، ما يؤكد حرص البرلمان على الاستماع بشكل مباشر إلى ممثلي المجتمع المدني ومناقشتهم فيما لديهم من رؤى، وأيضًا ما لديهم من تحفظات تعد معوقات لمسيرة العمل الأهلي في مصر، والتأكيد على أن البرلمان يؤمن بأهمية عمل المجتمع المدني الوطني، كشريك فاعل وحقيقي في خدمة الوطن وقيادة سفينة نجاحاته في قادم الأيام، جنبًا إلى جنب مع المؤسسة التشريعية.
وقال محمود البدوى المحامى، رئيس الجمعية: إن اللقاء كان مثمرًا جدًا، ويعكس توجه المؤسسة التشريعية المصرية ممثله فى لجنة حقوق الإنسان فى التواصل والتعاون البناء مع المجتمع المدنى، وفى القلب منه المنظمات الحقوقية الفاعلة.
وأضاف - وفقًا لبيان الثلاثاء - انه خلال كلمته أمام وكيل المجلس ورئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، قدم رؤية متكاملة حول أهم التعديلات التشريعية المطلوبة، فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الطفل المصري، في ظل ما تشهدة مصر من تنامي ملحوظ لمظاهر العنف ضد الطفل والذي يمثل حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية، مما يستلزم العمل على إدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية الداعمة لحقوق الطفل.
وأفاد بأنه عرض على رئيس اللجنة والأعضاء رؤية متكاملة حول معوقات عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الطفل بكل تنوعاتها، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية من جانب رئاسة الجمهورية، بضرورة دعم قضايا أطفال مصر وفي القلب منها قضية الأطفال بلا مأوى والمعرضون للخطر.
وقال: تم التفاهم مع رئيس اللجنة علي ضرورة عقد جلسة إستماع متخصصة مع ممثلي جمعيات الطفل وخبراء حقوق الطفل لتقديم رؤية متخصصة لنواب الشعب حول مطالب الطفل من مجلس النواب، وكيفية إيجاد آليات لإنفاذ قانون الطفل علي أرض الواقع بشكل أكثر فاعلية.
وأشاد "البدوى" بحرص لجنة حقوق الإنسان، على الاستماع إلى كل الانتقادات والرؤى والمقترحات، والإجابة عن الأسئلة والإستفسارات من جانب قيادات منظمات المجتمع المدنى حول الملفات المثيرة للجدل وبخاصة مشروع قانون العمل الأهلي الأخير، مع التأكيد على رؤية البرلمان في أنه داعم للعمل الأهلي ولجهودة في تنمية المجتمع وخدمة ملف الحقوق والحريات بكافة تنوعاتها، وخلق آليه للحوار الدائم مع المجتمع المدني ودارسة كل مقترحاته واستمرار التواصل مع المنظمات الوطنية الداعمة لمسيرة نهوض الوطن.
