أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنه سوف يعود إلى إسرائيل قادماً من بريطانيا ليحضر التصويت على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في الضفة الغربية في القراءتين الثانية والثالثة عليه في الكنيست (البرلمان) الليلة، رغم طلب رئيس الوزراء تأجيل التصويت عليه.
وأضاف نتنياهو أنه أحاط الرئيس الأمريكي ترامب علماً بذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى شرعنة نقاط استيطانية كان قد تم تشييدها في الضفة الغربية بأثر رجعي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكان وزراء ومسؤولون من حزب الليكود، قالوا الأحد إن نتنياهو طلب تأجيل التصويت حتى عودته من زيارة رسمية للندن، ولكن زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت رفض التأجيل.
واحتدم الموقف عندما أعلن المستشار القانوني لوزارة الدفاع احاز بن اري أنه ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يعارضان مشروع القانون، الذي كان مثار جدل كثير في الأشهر الأخيرة، والذي رفضته أحزاب المعارضة أيضاً.
وأعلن رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان توفر الأغلبية المطلوبة لتمريره. ومن جانبه، دعا رئيس المعارضة النائب يتسحاق هيرتسوج رؤساء الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون، معتبراً أن تمريره سيجلب ما وصفها بكارثة على إسرائيل و"قد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الأمن الأخير المناهض للاستيطان".
ووصف رئيس كتلة" هناك مستقبل" يئير لابيد هو الآخر مشروع القانون بغير عادل وغير ذكي، معتبراً أنه سيضر بالمصالح الإسرائيلية، وأضاف أن طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى عدم إجلاء السكان الذين أقاموا منازلهم على أراض وراء الخط الأخضر، على أن يتم دفع تعويضات لأصحابها الشرعيين.
يذكر أن الخط الأخضر هو الخط الفاصل بين حدود إسرائيل المعترف بها دولياً والأراضي التي احتلتها الدولة العبرية بعد حرب عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
