صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الثالثة، وبشكل نهائي
مساء الإثنين على قانون يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين أنه صوت 60 عضوا في
الكنيست لصالح القانون مقابل 52 ضده، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات
الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.
وما يميز هذا القانون هو شرعنة البؤر الاستيطانية على أراض خاصة
مملوكة لفلسطينيين.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أكد مساء اليوم أنه أبلغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم طرح مشروع قانون تبييض المستوطنات في
الضفة الغربية على الكنيست الليلة.
ويثير مشروع القانون المذكور خلافا حادا ليس لدى أوساط المعارضة فحسب
بل في أوساط الائتلاف أيضًا.
وكان رئيس المعارضة النائب يتسحاك هيرتسوغ دعا في وقت سابق رؤساء
الأحزاب المختلفة إلى التصويت ضد مشروع القانون، وقال "إن تمرير مشروع
القانون سيجلب كارثة على إسرائيل، وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الأمن الأخير
المناهض للاستيطان".
بدوره، وصف رئيس كتلة (هناك مستقبل) يئير لابيد مشروع القانون بغير
عادل وغير ذكي، وأنه سيضر بالمصالح الإسرائيلية وبأمنها، واعتبر أن طرح مشروع
القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة.
وعقّب عيساوي فريج النائب عن حزب ميرتس اليساري على تصويت الكنيست
بالقول "إن هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل إسرائيل إلى دولة أبرتهايد،
إن التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات
الدولية التي تدين الاستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للاستيطان".
وأضاف "إن هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية، الوضع
الذي من شأنه أن يؤدي إلى سقوطها في وادٍ عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام".
وتابع النائب فريج "هذا القانون يهدف إلى تحويل 120 بؤرة
استيطانية إلى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق (ج) التي تصل مساحتها ما نسبته
62% من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية
المستقلة، وهو ما يسعى إليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية".
وقال الوزير أوفير إكونيس "إن التصويت ليس على قانون التسوية
فحسب، إنما على العلاقة بين الشعب اليهودي وأرضه، كل هذه الأرض لنا".
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات التي شيدتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية غير شرعية.
