تقدم حزبا "القومي الليبرالي" و"اتحاد إنقاذ رومانيا" بطلب برلماني لسحب الثقة عن الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومتحالفوه.
ويطالب الحزبان بإسقاط الحكومة رغم سحب وإلغاء التعديلات بقانون العقوبات التي أدت لمظاهرات ما زالت بالميادين الرومانية.
وأعلن حزب "الحركه الشعبية" عن تضامنه مع الطلب بإسقاط الحكومة، داعيًا نوابه الذين يقدرون بـ25 نائبًا بالتصويت على هذا الطلب في البرلمان.
من المنتظر أن تناقش جلسة الأربعاء البرلمانية طلب المعارضة.
يذكر أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومتحاليفه لهم أغلبيه 250 نائبا من تعداد 465 إجمالي عدد النواب، بعكس أحزاب المعارضة مقدمة الطلب الذين يبلغ عددهم 167 نائبا، فيما يبلغ عدد حزب الأقلية المجرية "الاتحاد الديمقراطي" 30 نائبًا، فيما لم يحسم موقفه بعد رغم معارضته المبدئية للقرار الحكومي بالتعديلات سالفة الذكر، بالإضافة إلى وجود أحزاب لأقليات أخرى بتعداد 18 نائبا.
