قالت نسرين فاروق أمينة المرأة بحزب المحافظين: إن مصر مازالت هى الأعلى عالميًا فى حالات ختان الإناث، على الرغم من إعلان الأمم المتحده قبل 12 عامًا اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى صدور قانون 2008 فى مصر لتجريم عملية الختان، مشيرة إلى أن القانون فتح المجال لإجراء عمليات الختان في سرية بعدة طرق.
وأضافت فاروق أنه على الرغم من كل الجهود المبذوله وتغليظ العقوبة فى القانون المصرى وتعديل المادة 242 مكررا من قانون العقوبات التي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت".
وأشارت إلى أنه تم إضافة مادة برقم (242) مكررا تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناءً على طلبه وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
وأوضحت أن المصريين في حاجة إلى زيادة حملات التوعية والتثقيف الجنسى والصحى للمرأة فى الريف والحضر، مطالبة منظمات المجتمع المدنى التكاتف والتعاون للخروج من هذا المنعطف الخطير الذى يعد أول خطوات تدمير الأنثى نفسيًا.
