تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء أولى جلسات الطعون المقدمة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدري فريد وعـلى أيـوب المحامون، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
واختصمت الدعاوى التي حملت ٢٠٢٤٥ لسنه ٧١،٢٠٢٣٤/٢٠٢٣٥/٢٠٢٤٧ كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أعلن في "29 ديسمبر 2016" موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب، وأنه بحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
واشارت الدعوى إلى أن هذا الإجراء جاء ذلك بعدما تلقي مجلس الوزراء عددا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور، مؤكدة أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن “كل الوثائق لدى مصر تثبت أحقية المملكة في جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة”.
أوضحت الدعوى أن قرار إحالة الاتفاقية للتصويت عليها يخالف القانون والدستور والأحكام الصادرة في هذا الشأن، وأولى تلك المخالفات هي مخالفة القرار للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
