ذكر موقع "ماكو" الإسرائيلى أن المدعى العام للدولة " شاى نيتسان" قام اليوم الإثنين، بنشر تعديلًا جديدًا للقانون المُسمى بـ"قانون الأفلام" والذى من المفترض أن يمنع نشر الإفلام الإباحية دون موافقة صاحبها.
وأضاف الموقع أنه وفقًا للتعديل الجديد فيجب النظر إلى المصلحة العامة ومقاضاة المشتبه بهم الذين تتوافر ضدهم أدلة كافية لمقاضاتهم قانونيًا، وأكد نيتسان أن نشر تلك الأفلام يُعد انتهاكًا لتعديل قانون منع التحرش الجنسى، حيثُ نص القانون الأفلام الذى تم سنه فى يناير 2014 على أن التحرش الجنسى سوف يكون بنشر صورة أو فيديو أو تسجيل لشخص يقوم بفعل جنسى، وفى حالة أن قام هذا المحتوى بإهانة هذا الشخص أو ابتزازه ولم يحظ على موافقته للنشر، يُحكم على من قام بذلك بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأكد نيتسان أنه من المفترض أن يحد هذا التعديل فى القانون من تزايد ظاهرة نشر الصور والفيديوهات والتسجيلات التى تحمل طابع جنسى فى وسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك فى تطبيقات الهواتف الخلوية.
وأوضح ليتسان ضرورة تطبيق هذا القانون حتى المشتبه بهم من صغار السن وحتى على من لا يحملون سابقة جنائية، وهذا نظرًا للتضرر الحقيقى الناتج عن هذه الجريمة وآثارها بعيدة المدى على ضحاياها، ولمنع تلك الجرائم فى أوساط الشباب أيضًا.
