طلب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من الجهات الحكومية التابعة لعدد من الوزارات ضرورة فض الجانب الأكبر من التشابكات المالية بين تلك الجهات، وذلك للوقوف على حقيقة الإيرادات والمصروفات.
وكانت لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية قد عقدت اجتماعا، الْيَوْمَ الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي؛ للنظر في بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
واستعرض الاجتماع تقريرًا حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات، والتي انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية، بما يسهم في زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية، والتي تقدر خلال هذا العام المالي بنحو 135 مليار جنيه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017، وكذا وجه بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائي لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الأعمال العام.
وفى ضوء الحرص على تخفيف الأعباء على قطاع السياحة، وأخذًا في الاعتبار الظروف الراهنة، وافق رئيس الوزراء على استمرار الإجراءات المعمول بها حاليًّا فيما يتعلق بجدولة مديونية التأمينات الاجتماعية لعدد من الشركات العاملة في المجال المستحقة لوزارة التضامن الاجتماعى.
واستقر الاجتماع على دراسة الموقف الخاص بسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديونياتها من التأمينات الاجتماعية بعد تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وفقًا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.
