حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 4 أبريل المقبل لنظر دعوى قضائية أقامها أحمد دومة وخالد داوود وخالد البلشى وعبد المنعم أبو الفتوح وعزه سيلمان وعمرو حمزاوى ومحمد زارع ومحمد فريد زهران وآخرين يطالبون فيها بتنفيذ القرار الصادر من البرلمان فى 30 يناير 1928 بإلغاء قانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ونشره فى الجريدة الرسمية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، قانون ساقط وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري منذ 89 عاما تحديدا في 30 يناير 1928.
وقالت الدعوى "لقد آن الأوان لإزالة هذا العار التاريخي والقانوني وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال" وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
