انتقدت مي كيلاني، استشاري موارد تنمية بشرية، القائمة على إعداد "استراتيجية الدولة 2020/2030" في الإنتاج الحربي، عدم تقديم الدولة الدعم الكافي لمؤسسات المجتمع المدني.
وقالت، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين؛ للاستماع إلى أبرز المعوقات التي تواجه عمل المجتمع المدني: إن "الدولة تحارب من يحاول الحصول على تمويل أجنبي، دون أن تسأل: لماذا تلجأ بعض المؤسسات إلى هذه الطريقة؟".
وأضافت أن عدم استعانة بعض الوزارات بالمجتمع المدني في تقديم عدد من الدورات التدريبية، والاستعاضة عنهم بموظفين غير مؤهلين تابعين لتلك الوزارات، يتسبب في ظهور- حسب تعبيرها- أيادٍ فاسدة تعمل بطرق ملتوية.
وانتقدت عدم وجود "شباك واحد" يتعامل مع هذه المؤسسات عند تقديم بعض المشروعات التي ترغب في تنفيذها لمساعدة الدولة للنهوض ببعض القطاعات.
وأوضحت أن هناك الكثير من القوانين ليست واضحة، كما لا يوجد ربط للخطط التنموية التي تعمل عليها الدولة وهو ما يسبب فسادًا.
وأضافت أن صندوق الإعانات في الوزارات لا يخدم من المجتمع المدني سوى بعض الوجوه التي حفظها الجميع ولا يزيد عددهم على أربعة.
من جانبه قال علاء عابد، رئيس اللجنة: إن الجهاز الإداري للدولة هم مواطنون مصريون، ومن ثم قد نجد فيه أخطاء تحتاج للمعالجة.
وبالنسبة لدور المرأة في المجتمع المصري، أوضح أنها تمثل ٤٩% من الشعب، لذلك يجب تفعيل دورها من خلال إعداد التشريعات اللازمة؛ وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
في سياق آخر وجَّه عابد التحية للمنتخب المصري لكرة القدم، قائلًا: "رغم عدم حصوله على البطولة فإنه حقَّق إنجازًا كبيرًا، وأكد أن الشباب قادر على تخطِّي المستحيل".
من جانبها قالت عايدة نور الدين، ممثلة جمعية المرأة بالإسكندرية: إن الجمعية أعدَّت عددًا من القوانين التي لا بد من إصدارها بشأن حقوق المرأة، ومنها الطلاق الشفوي الذي يتسبب في طرد المرأة من المنزل وعدم حصولها على حقوقها؛ لعدم توثيق الطلاق.
وتابعت: "لا بد من إصدار قوانين تخدم الأسرة، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية؛ لأن الحالي يظلم المرأة والرجل"، واصفة التعديلات السابقة التي أُدخلت عليه بالترقيع وليس التعديل.
وأضافت: لا بد أيضًا من تعديل قانون العقوبات بشأن جريمة الزنا، وحق الزوج في تأديب زوجته، إلى جانب تعديل قانون التأمين الصحي، مؤكدة أن الجمعية أعدّت مشروعًا لتطبيق التأمين الصحي للمرأة المُعيلة، لكن كان هناك الكثير من المعوقات لتطبيق المشروع.
وأكدت أن الجمعية أعدت تقييمًا عن الدور التشريعي والرقابي للبرلمان منذ بداية عمله، وتم إرساله لرئيس المجلس، لكنه لم يرسله للجان المختصة للاطلاع عليه.
وأكدت أن الجمعيات ليس لديها الحرية في العمل العام؛ لأن الدولة تقيِّدها بقوانينها، كما أنه ليس لديها تمويل لتطبيق مشروعاتها.
وطالبت الحكومة بعقد شراكة حقيقية مع مؤسسات العمل المدني، وعدم استغلالهم فقط في المحافل الدولية، بالترويج لاهتمام الدولة بعمل تلك المؤسسات.
وكشفت ممثلة الجمعية عن إهدار المال العام في مشروع "مستقبلنا بإيدينا"، الذي تم إعداده من قِبل وزارة التضامن منفردة، بعيدًا عن المجتمع المدني رغم أنه المَعنيُّ بتنفيذ هذا المشروع، لافتة إلى أن التخطيط السيئ أسهم في مساعدة البعض على الاستيلاء على مال صندوق الجمعيات.
