وجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا عاجلا لكل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه للسيدة كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي بتاريخ 7 نوفمبر 2016.
واحتوى الخطاب على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المطلوب للحصول على قرض الصندوق لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
وأشار السادات، إلى أن البرنامج المرفق بالخطاب تضمن تعهدا صريحا بتعديل أسعار المنتجات البترولية (قبل الضرائب) سواء البنزين او السولار او البوتاجاز، وكذلك أسعار الطاقة الكهربية، بحيث تصل الى 100% من السعر العالمي (سعر التكلفة) بحلول العام المالي 2018/2019، أي في غضون سنتين على الاكثر من الآن، وذلك يعني انه بافتراض ثبات سعر البترول حول الـ50 دولار واستقرار سعر الدولار عند مستواه الحالي (19 جنيه للدولار)، فإن جميع منتجات الطاقة ستتضاعف أسعارها للمستهلك خلال سنتين على اقصى تقدير.
وأوضح السادات، إنه من المتوقع وصول أسعار البنزين والسولار إلى مستويات الـ7 جنيهات للتر، وأنبوبة البوتاجاز إلى ما يقرب من 70 جنيها، وكذلك تضاعف فواتير الكهرباء سيكون له تأثيرات عنيفة على جميع قطاعات المجتمع بلا استثناء، وسيزيد من مستويات التضخم بسبب أن الطاقة والوقود مكون أساسي في جميع السلع والخدمات.
وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار في منظومة الكروت الذكية المزمع تنفيذها حاليا إذا كانت خطة الحكومة الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال اقل من سنتين، كما تساءل السادات أيضًا عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات هذه الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطن ذي الدخل المحدود والمتوسط وهؤلاء هم الغالبية العظمى للمواطنين، في ظل تعهد الحكومة أيضا بالسيطرة على فاتورة الأجور والمعاشات، وبالتالي فنحن نواجه عملية افقار حقيقية للشعب المصري دون وجود خطة بديلة واضحة لتعويض المواطنين وتنمية مواردهم بشكل حقيقي.
وأخيرا، انتقد السادات توجه الحكومة لعقد هذا الاتفاق قبل الرجوع لنواب الشعب ومناقشتهم في تداعيات هذا البرنامج على حياة المصريين ودون تقديم خطة واضحة لوقف تدهور الحالة المعيشية للمواطنين والتي أصبح كتمانها وتجاهلها ضربا من المستحيل.
