رفض ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، قرار الحكومة ربط سعر القمح المحلي بالعالمي، حيث إن أسعار القمح عالميًّا تنخفض وقت الحصاد، ومن ثم يتعرض المُزارع لظلم شديد.
وأكد ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في السياسة الزراعية وزيادة أسعار التوريد إلى ٦٠٠ جنيه للإردب، رغم أن هذا السعر العالمي لكنه يغطي تكاليف الإنتاج ويسهم في زيادة المساحة المزروعة ويخفِّض الاستيراد.
ونوَّه حمادة بضرورة تسهيل الجمعيات الزراعية في محصول القمح مع توفير التمويل اللازم وتحديد جهات تسلُّم المحصول وصرف المستحقات والعمل على توفير الصوامع، لافتًا إلى ضرورة تفعيل المادة ٢٩ من الدستور المصري وتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة، خاصة القمح وقصب السكر وبنجر السكر والذرة والقطن.
وأشار إلى ضرورة وقوف الحكومة بجانب المزارعين وعدم تحميل المزارعين أي أعباء في ظل رفع أسعار المحروقات، ومنها السولار الذي يستخدمه المزارعون في تشغيل جميع الآلات الزراعية المستخدَمة في عملية الزراعة، مما أسهم في زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة الأعباء على المزارعين.
ولفت إلى أن الاتحاد التعاوني الزراعي سيعقد مؤتمرًا عامًّا لعرض مشكلات القطاع الزراعي ومناقشة مقترح أسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مُجْزٍ للمزارعين مع التزام الدولة بتسويق المحاصيل الاستراتيجية، في وجود قيادات الجمعيات الزراعية وهي الائتمان والإصلاح والاستصلاح وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب؛ لوضع الحلول المقترحة والسياسات الزراعية الواجب اتباعها للنهوض بالقطاع الزراعي.
