جددت النائبة عن محافظة الأنبار العراقية لقاء وردي دعوتها لرئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يان كوبيش بالتدخل لدي الحكومة العراقية من أجل كشف مصير مختطفين من المحافظة لايزال مصيرهم مجهولا.
وانتقدت النائبة في تحالف "القوي العراقية" السني صمت الحكومة العراقية تجاه مخطوفين مضي على غيابهم عامين، مطالبة كوبيش بإرسال فريق دولي بالتنسيق مع الحكومة العراقية يساعد الأجهزة الأمنية العراقية على كشف الجناة بما تمتلكه الأمم المتحدة من إمكانيات فنية وتقنية كبيرة يمكن من خلالها التوصل لنتائج تنقذ حياة المختطفين الأبرياء.
وقالت لقاء وردي، في تصريح صحفي، إنه على الرغم من المناشدات والمطالبات المستمرة من القوى السياسية والاجتماعية الوطنية وذوي المختطفين بالكشف عن مصير من اعتقلوا في الرزازة والصقلاوية وصلاح الدين وشمالي بابل وديالى ومناطق مختلفة بالعراق، الا ان هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية ما يشعرنا بخيبة أمل كبيرة.
وأعربت عن القلق بشأن حياة المختطفين كون مصيرهم لايزال مجهولا ولطول فترة اعتقالهم فضلا عن عدم وجود اجابات واضحة أو معلومات من الحكومة وأجهزتها الأمنية بشأنهم، مما زاد من مخاوف ذويهم.
وطالبت رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل من لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والقانونية النيابية وممثلي مجلس النواب من المحافظات التي ينتمي اليها المختطفون للتحقيق بشأنهم والتواصل بشكل مباشر مع الاجهزة الامنية المكلفة بالتحقيق ومحاسبة المقصرين والاطلاع على حيثيات القضية بشكل تفصيلي ومصارحة الراي العام وذوي المخطوفين بالحقائق.
كما انتقدت بشدة دور المفوضية العليا لحقوق الانسان حيال موقف المتفرج بصدد الانتهاكات لحقوق الانسان التي تحصل في العراق فضلا عن دورها من موضوع المختطفين والذي لايتعدى في أحسن الأحوال إصدار البيانات.
وانتقدت النائبة في تحالف "القوي العراقية" السني صمت الحكومة العراقية تجاه مخطوفين مضي على غيابهم عامين، مطالبة كوبيش بإرسال فريق دولي بالتنسيق مع الحكومة العراقية يساعد الأجهزة الأمنية العراقية على كشف الجناة بما تمتلكه الأمم المتحدة من إمكانيات فنية وتقنية كبيرة يمكن من خلالها التوصل لنتائج تنقذ حياة المختطفين الأبرياء.
وقالت لقاء وردي، في تصريح صحفي، إنه على الرغم من المناشدات والمطالبات المستمرة من القوى السياسية والاجتماعية الوطنية وذوي المختطفين بالكشف عن مصير من اعتقلوا في الرزازة والصقلاوية وصلاح الدين وشمالي بابل وديالى ومناطق مختلفة بالعراق، الا ان هذه المطالبات لم تلق آذانا صاغية ما يشعرنا بخيبة أمل كبيرة.
وأعربت عن القلق بشأن حياة المختطفين كون مصيرهم لايزال مجهولا ولطول فترة اعتقالهم فضلا عن عدم وجود اجابات واضحة أو معلومات من الحكومة وأجهزتها الأمنية بشأنهم، مما زاد من مخاوف ذويهم.
وطالبت رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل من لجان الامن والدفاع وحقوق الانسان والقانونية النيابية وممثلي مجلس النواب من المحافظات التي ينتمي اليها المختطفون للتحقيق بشأنهم والتواصل بشكل مباشر مع الاجهزة الامنية المكلفة بالتحقيق ومحاسبة المقصرين والاطلاع على حيثيات القضية بشكل تفصيلي ومصارحة الراي العام وذوي المخطوفين بالحقائق.
كما انتقدت بشدة دور المفوضية العليا لحقوق الانسان حيال موقف المتفرج بصدد الانتهاكات لحقوق الانسان التي تحصل في العراق فضلا عن دورها من موضوع المختطفين والذي لايتعدى في أحسن الأحوال إصدار البيانات.
