أبدى أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالغرفة التجارية استعدادهم المضى قدمًا فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار مواد البناء، وقدموا الآليات والضوابط، للمشاركة فى التنفيذ، مؤكدين على دور الشركات المصرية العاملة فى مجال التطوير العقارى، ودور القطاع الخاص المصرى، فى الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة فى مواجهة التحديات.
وشدد أعضاء الشعب العامة برئاسة المهندس ممدوح بدر الدين - خلال استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- استعدادهم المضى قدمًا فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار مواد البناء، وقدموا الآليات والضوابط، للمشاركة فى التنفيذ، مؤكدين على دور الشركات المصرية العاملة فى مجال التطوير العقارى، ودور القطاع الخاص المصرى، فى الوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة فى مواجهة التحديات.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، فى مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعى كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة فى الوزارة حاليًا، على مساحة تمثل 30% من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحسب بيان الوزارة اليوم: الأرض التى تم الاتفاق علي توفيرها للمستثمرين لهذا المشروع، بمدينة 6 أكتوبر، من المقرر أن يصدر قرار جمهورى بضمها ومساحة أخرى لمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافق على ذلك مجلس الوزراء، وبعدها سيتم تسليمها لشركات الاستثمار العقارى المشاركة فى المبادرة، على أن يتم التنسيق بحيث ننتهى من تخطيط متكامل للأرض المخصصة للمشروع.
ووجه أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقارى، الشكر، للدكتور مصطفى مدبولى، على جهود الوزارة المبذولة فى سبيل دعم الاقتصاد المصرى، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى دفع عجلة التنمية من خلال المشاركة فى مشروعات الإسكان المختلفة، قائلين: "نقدر المسئولية الملقاة على عاتقكم، وجهدكم الكبير، وإنجازكم الواضح".
وخلال الاجتماع قدم أعضاء الشعبة مذكرة بمشاكل المطورين، والحلول المقترحة لها، وأكد وزير الإسكان أنه سيتم دراستها والعمل على حلها.
