أكد زياد بارود، وزير الداخلية اللبناني السابق، أن قانون الانتخاب الخاص بالمجلس النيابي لم يكن ضمن التفاهمات التي سبقت الانتخابات الرئاسية وتم تأجيله لما بعد تشكيل الحكومة وهو ما تسبب في اصطدام القوى السياسية في الوقت الحالي، حيث يسعى لبعض لأن يكون القانون مواتيًا لتوجهه وهذا صعب.
وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "العربية الحدث"، أن لا أحد في لبنان يستطيع تحمل الفراغ في المؤسسة الدستورية، وهو أمر غير ممكن.
وأوضح أن الحل في يد القوى السياسية للذهاب في اتجاه قانون انتخاب جديد، حيث أن القانون الحالي أثبت أنه غير عادل، ويجب التنازل عن النسبية الكاملة بقانون الانتخاب لصالح النظام المختلط.
وأضاف في لقاء خاص مع فضائية "العربية الحدث"، أن لا أحد في لبنان يستطيع تحمل الفراغ في المؤسسة الدستورية، وهو أمر غير ممكن.
وأوضح أن الحل في يد القوى السياسية للذهاب في اتجاه قانون انتخاب جديد، حيث أن القانون الحالي أثبت أنه غير عادل، ويجب التنازل عن النسبية الكاملة بقانون الانتخاب لصالح النظام المختلط.
