اعتبر سياسي بارز موال للأكراد، الأحد، عقب الإفراج عنه بعد سجنه لشهرين، أن على الأكراد والحكومة التركية "بدء عهد جديد" لإنهاء النزاع المستمر منذ عشرات السنين.
واعتقل رئيس بلدية مدينة ماردين الجنوبية الشرقية السابق أحمد تورك (74 عاماً) في نوفمبر بتهمة الإرهاب، إلا أن اعتقاله تسبب في ضجة حتى بين خصومه من السياسيين الذين يعتبرونه صوتاً معتدلاً للسلام.
وأفرج عن تورك، العضو البارز في حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، في وقت متأخر من يوم الجمعة، في مدينة الأزيغ لأسباب صحية، وعاد إلى ماردين حيث يتمتع بشعبية واسعة.
واستهدفت السلطات التركية حزب الشعوب الديموقراطي في حملة قمع في ظل حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، ويقبع 12 من أعضاء الحزب في السجن بينهم زعيماه صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسيكداغ.
وقال تورك للصحافيين في ماردين في أول تصريح بعد خروجه من السجن "إن خروج شخص من السجن لا يحل المشكلة، زعيمانا ورؤساء بلدياتنا وقيادتنا كلها تقريباً داخل السجن".
وأضاف "نأمل في أن يبدأ عهد جديد للتوصل إلى تطبيع سلمي مع تركيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة دوغان للأنباء.
وتابع "لا بديل من الحوار، آمل في أن تظهر روح مشتركة في المستقبل القريب، وأن يكون إسكات السلاح على الأجندة".
وقتل عشرات الآلاف منذ اندلاع النزاع في 1984 بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني الذي يسعى للحصول على حقوق أوسع للأقلية الكردية في تركيا.
وتجدد القتال بعد انهيار وقف إطلاق النار في صيف 2015، وتعهدت الحكومة القتال حتى القضاء على حزب العمال الكردستاني، في حين رفض المسلحون إلقاء السلاح.
وشكر تورك السياسيين الأتراك من الأحزاب المنافسة الذين ساعدوه أثناء اعتقاله، ومن بينهم الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال.
وقال "لا مشكلة بين الشعوب، ولكن السياسات الخاطئة أشعلت الغضب والتوتر".
وأضاف "نحن نعلم بأن الأسلحة والنزاع ليسا الحل".
وأكد أن الأكراد والأتراك تربطهما علاقات طويلة تعود إلى العهد العثماني.
وقال أيضاً "الأكراد ليسوا خطراً على تركيا، يجب فهم ذلك، ويجب على شعبنا أن يقول ذلك".
وتابع "الكل بحاجة إلى التوقف والتفكير مرة أخرى، علينا أن نعترف بأخطائنا، ولكن يجب أن تظهر الدولة كذلك تفهماً أكبر".
