أصدرت وزارة المعادن السودانية وبنك السودان المركزي، الأحد، توجيهات جديدة تسمح للقطاع الخاص بممارسة نشاط شراء وتصدير الذهب للخارج.
وكان السودان سابقا، يلزم بيع ما يستخرجونه من الذهب لبنك السودان المركزي، مما ساعد في عمليات تهريبه لدول الجوار عبر الحدود السودانية الواسعة.
وأوضح خبير الاقتصاد السوداني، محمد الناير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن هذه السياسات الجديدة ستتيح للقطاع الخاص والتجار التقليديين، بالقيام بعمليات الشراء وتصدير الذهب، ما سيسهم بشكل كبير في تقليل عمليات تهريب الذهب لخارج البلاد وتقليل معدل تخزينه لأقصى حد ممكن.
وأشار إلى أن بنك السودان المركزي، كان الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الذهب من مستخرجيه التقليديين "الأهالي"، وذلك بأسعار محددة من قبل البنك.
وكذلك سيبقى للشركات الحق في بيع 15% من المخلفات المعدنية لمصفاة الخرطوم و85% لتصديرها بطريقتها الخاصة.
وأوضح، الناير، أن الإجراءات الجدية، "أُستهدف بها المستخرجون التقليديون، وذلك من خلال بيع 50% من إنتاج الذهب للبنك المركزي بالسعر المعلن مسبقا وهو الأقرب للسعر العادل، وأن لهم حرية التصرف في تصدير الـ 50% المتبقية للخارج"، معتبرا أن السياسات "الجاذبة" الجديدة "ستجعل الأهالي الذين يستخرجون الذهب يقومون بتصدير الذهب من داخل السودان بدل عمليات تهريبه للخارج".
وأضاف أن هذه خطوة أولى في الطريق لإنشاء بوصة خاصة للمعادن والذهب في السودان.
