أوفت الحكومة الرومانية التى يقودها الحزب الاشتراكى الديمقراطى، اليوم الأحد، بوعد قطعه رئيس الوزراء بإلغاء مرسوم يعفى بعض المتهمين بالكسب غير المشروع من الملاحقة القضائية، فيما دخلت المظاهرات فى عموم البلاد ضد الفساد فى الدوائر العليا يومها السادس.
وقالت الحكومة أيضا إنها وافقت على رفع السرية عن محضر جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس، تم إقرار المرسوم خلالها.
وتسببت أنباء إقرار المرسوم -الذى كان سيحمى عشرات السياسيين من الملاحقة القضائية بتهم فساد- فى خروج أضخم مظاهرات فى رومانيا منذ عام 1989 حين انهار النظام الشيوعى بقيادة نيكولاى شاوشيسكو.
وقال رئيس وزراء رومانيا سورين جرينديانو أمس السبت إنه سيلغى المرسوم بناء على طلب الرئيس كلاوس يوهانيس لأنه لا يريد "انقسام رومانيا".
واحتشد اليوم الأحد نحو 5 آلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة أمام المقر الحكومى فى ميدان النصر بوسط بوخارست فيما تظاهرت مجموعة أخرى مؤلفة من نحو ألف محتج أغلبهم من الأكبر سنا أمام القصر الرئاسى لشجب الرئيس يوهانيس ووصفوه بأنه "خائن".
وعبر صفحته على فيسبوك نفى ليفيو دراجنيا زعيم الحزب الحاكم - الممنوع من تولى مناصب سياسية بسبب إدانته بتزوير أصوات - تنظيم حزبه للمظاهرة المناهضة للرئيس.
وكان من شأن المرسوم أن يصب فى صالح دراجنيا -الذى اختار جرينديانو لقيادة الحكومة بدلا منه- من خلال إعفائه من تهمة استغلال المنصب التى يحاكم بموجبها فيما ينفى هو ارتكاب أى مخالفة.
وتقول الحكومة إن موافقتها على المرسوم كان محاولة لتخفيف الضغط على نظام السجون، وكان من المقرر سريان المرسوم نهاية الأسبوع.
ووصف المنتقدون المرسوم بأنه أكبر تراجع فى الإصلاحات منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبى عام 2007، وكان الإجراء سيعفى فى حالة تطبيقه مئات المسئولين من الملاحقة القضائية فى تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة بما فى ذلك التربح بمبالغ تقل عن 200 ألف لاو (48 ألف دولار).
وعبرت تسع دول غربية منها ألمانيا والولايات المتحدة عن قلقها الشديد من أن يقوض المرسوم علاقات الشراكة بين رومانيا والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى.
