قررت محكمة جنح رشيد برئاسة المستشار عمرو عبدالملك، تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية غرق مركب رشيد بمياه البحر المتوسط، والذى راح ضحيته 203 أشخاص.
واستمعت هيئة المحكمة اليوم لمرافعات محامين المتهمين وقررت تأجيلها لاستكمال باقى المرافعات.
كانت نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار على حسن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عبدالعزيز عليوة، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، وجهت تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله"، في الغرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحى عابدين"، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.
تعود تفاصيل الحادث إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، عقب غرق مركب صيد على متنها أكثر من 400 فرد كانوا فى رحلة هجرة غير شرعية لإيطاليا، وتمكن رجال البحرية وحرس الحدود من إنقاذ 165 شخصًا من الغرق، وانتشال نحو 203 جثث من ركاب المركب.
وتبين من الفحص أن المركب تحركت من "برج مغيزل" بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت فى عرض البحر المتوسط.
تمكن ضباط مباحث البحيرة وكفر الشيخ بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة من خلال جهود البحث والتحرى، من تحديد 57 متهمًا متورطين فى حادث غرق مركب رشيد، وتم ضبط 38 متهمًا منهم، وإحالتهم للنيابة العامة التى أحالتهم لمحكمة جنح رشيد.
