أحال المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اليوم الأحد، 15 متهما من عائلتين بأوسيم الي محكمة الجنايات بعد 3 أسابيع من التحقيقات في مذبحة أوسيم التي خلفت 4 قتلي ومصاب من العائلتين.
كانت تحريات حسين عامر وكيل أول نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية والتى استمرت شهر عن كشف كافة المتهمين من الطرفين في القضية.
كانت تلقت النيابة العامة إخطارا فانتقلت لإجراء المعاينة التصويرية لمسرح الحادث ومناظرة جثث القتلي الأربعة في المستشفي، وأسفرت التحقيقات عن أنه نظرا لوجود خلافات ثأرية قديمة منذ 23 عام بدأت سنة 1994 بين عائلتي رابح والزيدي قام 3 من أولاد عائلة الزيدي بالاستعانة ب 5 من معارفهم وحملوا أسلحتهم النارية وتوجهوا لاثنين من أولاد عائلة رابح صقر وأمطروهم بوابل من الأعيرة النارية اسفر عن مقتلهما وشخص ثالث من أولاد عائلة الشيمي تصادف مرافقته لهما وفر المتهمون هاربين.
أضافت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار بدر مروان رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة أنه فور علم عائلة رابح بمقتل اثنين من أبنائها ورقود جثمانيهما داخل المستشفي توجه 7 منهم بعد مرور 20 دقيقة فقط إلى أحد أبناء عائلة الزيدي الذي تصادف وجوده بالقرب من منازلهم واعترضوا طريق سيارته وأخرجوه منها عنوة وانهالوا عليه بالطعنات من سكين وسط مرأى من أهل البلدة وتركوا جثته ممزقة وسط الشارع وفروا هاربين حتي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 متهما من الطرفين.
أسفرت معاينة حسين عامر وكيل النيابة لمسرح الجريمتين عن العثور على 16 فارغا لطلقات نارية تطابق فحص خبراء الأدلة لاعيرتها مع الأسلحة التي ضبطت بحوزة المتهمين لاحقا كما عثرت النيابة على السكين المستخدم في قتل ابن عائلة الزيدي، واستمعت النيابة لأقوال 18 شاهدا من شهود العيان الذين أدلوا بهوية بعض المتهمين فيما استكملت تحريات المباحث الجنائية الكشف عن هوية باقي المتهمين.
أشارت تحقيقات النيابة ان التاريخ الثأري للعائلتين يعود إلى عام 1994 إلا أنها كانت حينها مشاجرات عادية ترقي أحيانا إلى الشروع في القتل الي إن اختلف الأمر عام 2013 بمقتل الدكتور سعيد رابح على يد أبناء الزيدي ليكون ردهم عام 2015 بقتل يحيي الزيدي وإصابة طفل فضلا عن إصابة المتهم الأول في القضية الحالية.
وجهت النيابة للمتهمين من عائلة الزيدي تهمتي القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ووجهت لمتهمي عائلة رابح تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبتاريخ 22 يناير الماضي أعدت أمر الإحالة وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
