تشهد مكتبة الإسكندرية، الأحد المقبل، مؤتمر "نحو تصديق مصر على معاهدة مراكش"، والذي ينظمه قسم الكتاب الرقمي الناطق بإدارة التطوير والبحوث والتكنولوجيا بقطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات /إفلا/، والاتحاد العالمي للمكفوفين.
ويهدف إلى جمع الأطراف المعنية من مجتمع المكتبات المصرية، ومجتمع ضعاف البصر، والقيادات الحكومية والبرلمانية والتشريعية المختصة معا؛ ليضعوا حلولا مصرية لمواجهة نقص الكتب القابلة للنفاذ، والمصادر التعليمية الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر في مصر.
يحضر المؤتمر لفيف من الخبراء المصريين والدوليين المهتمين بمعاهدة مراكش؛ وهي الاتفاقية التي تهدف إلى إتاحة قدر أكبر من المصادر للمكفوفين وضعاف البصر.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن جهات مختلفة، منها مجلس النواب ووزارات الخارجية والاتصالات والثقافة والتربية والتعليم وبعض الجامعات المصرية والمكتبات المعنية بخدمات المكفوفين، وممثلين عن دور النشر المختلفة وبعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بخدمات المكفوفين والمجلس القومي لشئون الإعاقة، بالإضافة إلى شخصيات أجنبية ودولية من دول مختلفة يمثلون الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات "إفلا"، والاتحاد العالمي للمكفوفين وعلى رأسهم السيدة كارين كينينجر مديرة المكتبة الوطنية لخدمات المكفوفين وذوي الإعاقات الجسدية بمكتبة الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية، وكريستوفر فريند مستشار متخصص في الجوانب الفنية لمعاهدة مراكش بالاتحاد العالمي للمكفوفين بالمملكة المتحدة، وريتشارد أورم المدير التنفيذي لاتحاد شراكات ديزي بالمملكة المتحدة، وبعض مديري المكتبات الخاصة بخدمات المكفوفين في أوروبا وأمريكا وأستراليا.
ومن المتوقع أن ينتج عن المؤتمر الاتفاق على تشكيل لجنة أو تحالف وطني يضم جميع المجموعات المعنية للمطالبة بالتصديق على المعاهدة، بالإضافة إلى وضع خطط عمل استراتيجية لعملية التصديق المصرية، وإعداد شبكة من الهيئات المعتمدة الفعالة التي تضم المكتبات والجامعات؛ لتهتم بتوفير المواد القابلة للنفاذ لمن يعانون من صعوبات في قراءة المطبوعات.
يذكر أن معاهدة مراكش اعتُمدت في 27 يونيو 2013 في مراكش، وهي جزء من مجموعة المعاهدات لحق المؤلف التي تديرها /الويبو/، ولهذه المعاهدة بُعد إنساني واضح يرمي إلى تنمية المجتمع، وهدفها الرئيسي هو السماح بتبادل نسخ قابلة للنفاذ من المصنفات المنشورة عبر الحدود الدولية، مما يتيح قدر أكبر من المصادر للمكفوفين وضعاف البصر، ويساعد في القضاء على النّسخ المكرر للمصادر، كما تضع المعاهدة أيضا إطار عمل لإدخال تعديلات على قانون حق المؤلف على المستوى الوطني، وهو ما سيتيح أيضًا تبادل هذه المواد بين المؤسسات والأفراد داخل الدولة مع احترام حقوق الناشرين وغيرهم من أصحاب الحقوق في نفس الوقت، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في 30 ديسمبر 2016، وحتى يومنا هذا صدقت عليها 25 دولة تتمتع جميعها الآن بحق تبادل المصادر القابلة للنفاذ عبر الحدود.
