تشهد
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعات مكثفة بين اللجنة التنسيقية للأسمدة
ورؤساء الجمعيات الزراعية والتعاونية لمراجعة حصص الـ7 شركات المنتجة للأسمدة،
لتوفير احتياجات موسم الزراعات الشتوية الحالى، ومطالبة الشركات بالالتزام بحصصها
المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية السوق المحلى وعدم حدوث اختناقات.
وتعهد
الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فى تصريحات
خاصة لـ"البوابة نيوز" بحل أزمة الأسمدة نهائيا خلال أيام، مشيرا إلى أن
الأزمة تكمن فقط فى أسمدة الوجه القبلي، إلا أن الوجه البحرى تم توفير الأسمدة الخاصة
به بالكامل ولا توجد به أى مشاكل.
وأكد
عبدالدايم أن رصيد الجمعيات الزراعية حتى الآن تخطى الـ 55% من احتياجات الموسم
الشتوي، مشيرا إلى أن الشركات مستمرة فى توريد حصصها المقررة لتوفير باقى احتياجات
الموسم الشتوي، مشيرا إلى أن نسبة العجز البالغة 45% من احتياجات الموسم الشتوى حدثت
نتيجة توقف الشركات عن توريد حصتها لمدة شهرين وهى الفترة بين تعويم الجنيه وقرار
مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة ليصل سعر الطن إلى 2960 جنيها بدلا من 2000 جنيه.
من جانب آخر، طالب عدد من ممثلى الفلاحين، مجلس الوزراء، بالعدول عن قرار رفع أسعار الأسمدة، والعودة للأسعار القديمة، خاصة فى ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع الأسعار، ما يمثل ضغطا مضاعفا على الفلاح.
واستنكرت
النقابة العامة للفلاحين الزراعيين تجاهل الحكومة ووزير الزراعة لمناشدات الفلاحين
المستمرة بعدم زيادة سعر الأسمدة خلال الفترة الأخيرة، ولم تستمع الحكومة لمطالب
الفلاحين المشروعة، ورفعت وزارة الزراعة سعر الأسمدة من 2000 جنيه إلى 2960 جنيها.
وقال
عبداللطيف راشد أمين صندوق نقابة الفلاحين الزراعيين: إن سعر شيكارة اليوريا وزن
50 كجم ارتفع من 100 جنيه إلى 148، وشيكارة سماد النترات وزن 50 كجم ارتفع من 95
جنيهًا إلى 144.
وأوضح أمين صندوق الفلاحين أن زيادة أسعار الأسمدة على الفلاحين أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخضروات والفواكه بالأسواق بنسبة كبيرة، فى ظل الغلاء الذى يعيشه الشعب حاليًا وكثرة الشكوى من الارتفاع الجنونى للأسعار، مطالبا مجلس الوزراء بتغيير وزير الزراعة الدكتور عصام فايد فى التعديل الوزارى المرتقب، لافتعاله الأزمات مع الفلاحين والمزارعين خلال الفترة الأخيرة.
