قدمت وزارة الخارجية البحرينية التقرير الوطنى الثالث بشأن الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان فى البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال مساعد وزير الخارجية، عبدالله الدوسري، فى بيان اليوم السبت، إن التقرير تضمن استعراض الإجراءات التى اتخذتها البحرين لتنفيذ التوصيات التى كانت قد اقترحتها بعض الدول أثناء مناقشة التقرير الوطنى الثانى بمجلس حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أبرز التطورات والانجازات التى تحققت خلال السنوات الأربع الماضية فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكد الدوسرى أن تقديم التقرير يعكس تأكيد التزام البحرين باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فى إطار ميثاق العمل الوطنى ودستورها وتشريعاتها والتزاماتها الدولية وسياسة وبرامج الحكومة المتقدمة، والانفتاح والتعاون مع الآليات الدولية المعنية، وكذلك عزمها على مواصلة جهودها للبناء على ما تم من إنجازات فى هذا المجال.
وأشار التقرير أيضا إلى بعض التحديات ومنها الوضع الإقليمى المتوتر وتزايد مخاطر التطرف والإرهاب وتأثر البحرين بهذا الوضع، الأمر الذى يلقى أعباء متزايدة على الجهات المعنية لمواجهة انعكاسات تلك المخاطر الجسيمة، ومحاولات البعض استغلال قضايا حقوق الإنسان، لكى تكون واجهة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، ولجوء البعض الآخر لأعمال العنف والإرهاب التى تهدد الحق فى الحياة وتعوق الاستقرار وجهود التنمية الشاملة، الأمر الذى يستوجب التصدى لذلك بجميع الوسائل القانونية فى إطار من حماية واحترام حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما أنشأت مجلس حقوق الإنسان قد استحدثت آلية الاستعراض الدورى الشامل لمتابعة الجهود الرامية لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان فى جميع دول العالم.
