تستعد لجنة الإدارة المحلية للانتهاء من
قانون تنظيم الانتخابات المحلية بعد غياب طويل.. وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن
القانون لم يتأخر وأن اللجنة تعمل بكل جهد للانتهاء منه وإخراجه إلى النور بشكل
جيد يقضى على الفساد السابق للمحليات ويقوم على قواعد وأسس بناءة تساعد على النهوض
بالمحافظات من خلاله، وأيضا يحد من ظاهرة الإهمال ويجعل هناك مراقبة كاملة على مسئولى
المحليات حتى يتم تلافى آثار العهود السابقة التى أدت فى النهاية لتكدس مشكلات
الصرف الصحى ومياه الشرب.
صرح النائب البرلمانى ممدوح الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية
لـ"البوابه نيوز" بأنه يعمل جاهدا وكافة أعضاء اللجنة على إنهاء قانون
المحليات والتأكيد على كافة المواد التى تحد من فساد المحليات بالاشتراك مع
الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.
وأضاف الحسيني أن الانتخابات المحلية ستجرى خلال هذا العام
وسيخرج القانون الذى ينظم هذه العملية ويرضى الجميع ويحد من الظواهر غير الإيجابية
التى كانت تحدث فى العصور السابقة.
ولفت إلى أن قانون المحليات سيجعل المواطن يستطيع أن يحاسب
المحليات بالطريق القانونى ويحد من وسائل الفساد السابقة بعد أن يكون مسئول
المحليات مراقبا من المواطن والمحافظة فى جميع قراراته.
ومن جانبه قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة الإدارة المحلية: إن إجراء
انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة هو الحل الأمثل والأسهل لتحقيق النسب
التي أوصى بها الدستور، بالنسبة لمشاركة المرأة والشباب والفلاحين، وغيرهم، عند
إجراء الانتخابات.
وأضاف بدوي أن نظام القائمة المغلقة يضمن نسب المشاركة الصحيحة،
بحيث يتم وضع القوائم طبقًا لتلك النسب، والتي تحدد 25% للمرأة، و25% للشباب و50%
للعمال والفلاحين.
وأشار إلى أن انتخابات المحليات من المتوقع أن تجري في أغسطس
المقبل، مضيفًا أنه لا توجد مجالس محلية منذ أكثر من 5 سنوات، لذا يجب العمل على
سرعة إتمام تلك الانتخابات.
وأكد أحمد البعلي عضو مجلس النواب أن قانون المحليات لم يتأخر ونحن قدمنا
تمهيدا للقانون داخل لجنة الإدارة المحلية قبل أن يأتي من الحكومة، مضيفا أن أهم
النقاط الخلافية في القانون كانت على نظام الانتخابات سواء كان فرديا أو القائمة
المطلقة المغلقة.
وأضاف البعلي أنه تم الاتفاق على المواد الخلافية في القانون
وتم الاتفاق على أن القائمة 75% والفردي 35% أو 25% وسوف يتم عرضها على المجلس لأن
الرأي النهائي رأى المجلس وليس رأي اللجنة.
وأشار محمد الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية
بمجلس النواب إلى أن القانون يحتوي مواد كثيرة تستلزم الكثير من الوقت لمناقشتها،
ونحن لم نحدد مدة معينة للانتهاء من القانون، ونناقش قانونا لم يتغير من 40 سنة،
وهدفنا أن نلبي طموحات الجميع والصالح العام للمواطن يحتم على أعضاء اللجنة
الاهتمام بالقانون بشكل أكثر من ذلك حتى لا نقع في الفساد من جديد ونبدأ نعيد مصر
مرة أخرى للريادة من جديد مثل سابق عهدها.
وأضاف الحسيني أنه خلال هذا الشهر سوف يتم الانتهاء
من القانون وعرضه على المجلس، لافتًا إلى أن هناك بعض المواد الخلافية التي أخذت
الكثير من الوقت مثل مادة صلاحيات المحافظين والاستقلالية للمحافظات ماليًا
وإداريًا.
ولفت إلى أن هناك بعض المواد الخاصة بتنظيم هيئات
المجتمعات العمرانية، هل هي تنضم للمحليات، مضيفًا أن اللجنة انتهت من القانون
بنسبة 97% وأنه سيعرض على المجلس خلال هذا الشهر.
