ماذا يريد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أبو بكر صار مصدرًا لإزعاج الساحة، تصريحاته يوميًّا مُفزعة ومُرعبة، تارة يصرح بأرقام عن الأوضاع بالبلاد والعباد، بما هو مقلق عن البطالة والفقر والتسوُّل والجوع، وأحيانًا أخرى يُسهل في التصريح عن التعداد السكاني في مصر و"حنفية" الإنجاب المستمرة في التسريب السريع والنتائج والأبعاد وحركة التنمية التى تعطلت بسبب النمو السكاني المتزايد، قبل أيام صرح أبو بكر بأن الوضع مرتبك، وأن مؤشر عدد السكان بمصر في تصاعد بسرعة الصاروخ، مُطلقًا نفيرَ تحذيرٍ.
أكد أبو بكر أن عدد السكان في مصر زاد خلال 6 شهور فقط مليون نسمة، وهو ما يُعَدّ مؤشرًا خطيرًا يهدد حركة التنمية في البلاد، فيما تأتي محافظة القاهرة كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بنسبة 10.4% من إجمالى السكان، وبعدد سكان يبلغ 9.586 مليون نسمة بكثافة سكانية "49126.3 نسمة/ كم2"، تليها محافظة الجيزة 7.923 مليون نسمة بنسبة "8.6%"، ثم محافظة الشرقية بعدد سكان يبلغ 6.781 مليون نسمة بنسبة 7.4%.
وتابع الجهاز، في بيانه، أن ارتفــاع معـدل النمو السكاني حاليًّا يُعَدّ أخطر التحـــديات التى تواجـــه المجتمع المصرى، حيث بلغ هذا المعـــدل 2.4% عـــام 2015.
وكشف تقرير للبنك الدولي، خلال العام الماضي، أن مصر تواجه العديد من التحديات، أخطرها وأكثرها كارثية الزيادة السكانية.
وأشار التقرير إلى أنه منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، زاد عدد السكان في مصر بنحو 3 ملايين نسمة، ليصل مجموع تعداد السكان إلى 80.7 مليون نسمة. ووفقًا للتقديرات مِن المرجَّح تضاعف تعداد السكان إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات.
ويري الدكتور شريف محمد فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن عدم وجود ضبط للزيادة السكانية وبرامج حكومية موجَّهة في ذلك الصدد، وخاصة داخل الأرياف والمناطق التي يكثر بها الأفكار والثقافة الخاصة بـ"العِزوة" وزيادة النسل، يؤدي إلى التأثير بشكل خطير على كمية ومعدل الغذاء المتوفر داخل البلاد، ويضغط على الموارد الغذائية، في وقتٍ نُضطرّ فيه إلى استيراد السلع الإستراتيجية والاحتياجات الغذائية؛ لكفاية العجز في معدل الغذاء داخل البلاد، وهو ما يَضطر الدولة لإنفاق مبالغ طائلة، في ظل تحديات اقتصادية خطيرة تُلقي بظلال واسعة على معدلات التنمية داخل البلاد، بما يؤدي إلى ضغط على الموارد وعلى زيادة الدعم للغذاء وحاجة كبيرة لتوفير الغذاء للملايين، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا في ظل تردي الظروف الاقتصادية التي تعيش فيها مصر حاليًّا.
وقالت الدكتورة نسرين كمال، مدير مشروع دعم الصحة الإنجابية بوزارة الصحة والإسكان: إن هناك حاجة لزيادة الحملات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الصحة والإسكان، وتوجيه الرسائل الإعلامية والدعائية للحملات التي تنادي بضرورة ترشيد وتحديد النسل داخل الأسرة، مؤكدة أن المشكلة تتعلق بالتمويل اللازم الخاص بتلك الحملات، لافتة إلى أن تلك الحملات محدودة وكانت تُوجّه حتى وقت قريب على قنوات التليفزيون الأرضي، في حين أنها قليلة جدًّا عبر الفضائيات.
ولفتت إلى أنه يجب أن تمر كل سيدة على حجرة المشورة داخل الوحدات الصحية؛ لمعرفة الوسيلة المناسبة لها، والخاصة بمنع الحمل؛ لمواجهة المخاوف من استخدام وسائل منع الحمل كالحبوب الدوائية أو اللولب الرحمي الخاص بمنع الحمل، حيث تكون هناك ممرِّضة تقوم بتوعية المرأة وهي مشورة أساسية، لافتة إلى أن خدمة المشورة الصحية وسيلة أساسية لمواجهة الزيادة السكانية، بجانب تنمية الحس الثقافي الخاص بالظاهرة والذي يعد أحد أبرز المحاور الأساسية في تلك القضية.
وأضافت الدكتورة أمل رضوان، استشارية العلاقات الأسرية والاجتماعية، أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية سبب أساسي من أسباب الطلاق والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الأُسَر، الأمر الذي يحتاج إلى أن تكون هناك إعادة نظر من قِبل الأزواج قبل اتخاذ قرار الإنجاب، ولا تقتصر المشاكل عند الطلاق فحسب، وإنما يؤدي ذلك إلى تشرذم الأسرة المصرية ونمو ظاهرة أطفال الشوارع والتي تنتج بسبب الظروف الاقتصادية أو لأسباب أخرى، بجانب التأثيرات الصحية التي تترتب على ذلك أيضًا.
