قال النائب هشام الشطوري، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: إن مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم المقدمة من بعض النواب غير صالحة، نظرًا لأنها لا تحقق المنفعة العامة للمالك والمستأجر وتُلحق الضرر بأغلبية المواطنين، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإيجاد نقطة توافقية بين الطرفين لتحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وأضاف الشطوري، فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم السبت: أن إدارج مناقشة قانون الإيجار القديم ضمن جدول مناقشات الجلسة العامة للمجلس يحتاج إلى وجود قانون قوي يحقق المنفعة العامة للمالك والمستأجر، قائلًا: "من الصعب تشريع قانون للإيجار القديم لعدم وجود نقطة توافقية بين المالك والمستأجر فلم يخص فرد بعينه إنما يخص الغالبية العظمى من المواطنين"، مؤكدًا على أنه لم يتم مناقشة القانون خلال الفترة القادمة لعدم وجود مشروع توافقي بين الطرفين.
