تسلمت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف رئيس النيابة، والمستشار عبدالرحمن شتلة، المحامي العام الأول، اليوم السبت، تحريات الأمن العام فى واقعة اتهام الضابط كريم مجدي، و4 أمناء شرطة، بتهمة تعذيب وقتل المواطن مجدي مكين، داخل قسم الأميرية.
كانت النيابة قد قررت حبس معاون مباحث الأميرية كريم مجدي و٤ أمناء شرطة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ووجّهت لهم عدة تُهَم، من بينها استعمال القسوة والتعذيب المفضي إلى الموت والإضرار العمدي بجهة العمل، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، وتزوير فى محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه، وأمرت باستدعاء أفراد شرطة جدد في الواقعة؛ للاستماع إلى أقوالهم.
وكشف المحامي جميل سعيد، دفاع النقيب المتهم، أنه طالَب بإخلاء سبيل موكله وقت تجديد القضية أمام قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة.
وقال: إن الضابط كريم مجدي "لا يُخشَى عليه من الهرب حيث إنه لديه عنوان عمل ومسكن معلوم لدى الجهات، وأنه يعمل بجهة رسمية ولا يمكنه مغادرة البلاد إلا بتصريح"، وأضاف أن النيابة العامة لم تأخذ برواية موكله فى التحقيقات.
وقال كريم مجدي خلال التحقيقات: إن المجني عليهم كان بحوزتهم أقراص مخدرة ويرغبون في توزيعها بالمنطقة.
وأضاف المتهمون أنهم اشتبهوا في مجدي مكين ورفقائه عقب ارتباكهم أثناء تفتيشهم، ما دعاهم للقبض عليهم واقتيادهم إلى القسم؛ للتحقيق معهم.
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض "مكين" للتعذيب، وتَساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.
