قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: إنه من المنتظر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون القانون غدا الأحد على مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" والذي يسمح لمجلس التعليم العالي - دون أن يلزمه - بتقليص ميزانيات المؤسسات الجامعية من خلال خصم رواتب المحاضرين الذين يدعون الى فرض المقاطعة على المستوطنات.
وقال النائب عوديد فورر الذي ناقش هذا القانون مع وزير التعليم نفتالي بينت، للصحيفة: "إن القانون يأتي لمنع الوضع الحالي والذي تدفع فيه الدولة راتب المحاضر بيده اليمنى بينما يدعو باليسرى لفرض المقاطعة على إسرائيل.. هذا القانون لا يمنع الجامعات من تشغيل هؤلاء المحاضرين لكن إذا شاءت عمل ذلك فلتدفع لهم رواتبهم من أموال التبرعات وليس من أموال الدولة".
وحسب اقتراح فورر يحق لرئيس مجلس التعليم العالي وبالتشاور مع اللجنة المكلفة، تقليص المبالغ التي تحول من ميزانية الدولة إلى مؤسسة أكاديمية إذا قام عضو في المؤسسة الأكاديمية أو مسئول كبير في المؤسسة، بنشر دعوة لفرض المقاطعة على إسرائيل وتسود إمكانية معقولة بأن تقود الدعوة إلى المقاطعة فعلا.
