شاركت صباح اليوم السبت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في الجلسة الرئيسية لافتتاح مؤتمر الشباب بكفر الشيخ بدعوة من اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بحضور شباب المحافظة وعدد من الوزراء والمحافظين.
أعربت وزيرة الاستثمار عن سعادتها لسرعة استجابة محافظة كفر الشيخ وتنظيم مؤتمر يجمع الشباب، قائلة: "سعيدة بالتواجد بينكم اليوم لنتبادل الرؤي والافكار لتحسين مناخ الاستثمار في كفر الشيخ الواعدة بشبابها، فكما يقول الرئيس إن مصر دولـــة شابـــة وشبابهـــا هم ثــــروتها القومية، نحن هنا اليوم لاستثمار طاقة شباب كفر الشيخ في دفع مسيـــــرة التنميـــــة".
وقالت خورشيد للشباب: "إن مصر تمر بمرحلة هامة، مطلوب منا جميعا أن نعمل كيد واحدة بكل جهد وإخلاص لصالح الوطن، عمل ممزوج بالأمل والتفاؤل لمواجهة التحديات".
وضربت خورشيد مثلا لترسيخ مفهوم العمل الجماعي كيد واحدة بين الوزراء والمحافظين، بإنشاء منطقة استثمارية بمساحة 10 آلاف فدان على الساحل الشمالي لمحافظة كفر الشيخ، هذا المشروع يعد ثمرة تعاون وثيق بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الأوقاف ووزارة الإنتاج الحربي والاستثمار. سيتم بمقتضاه استغلال مساحة كبيرة من الساحل الشمالي للمحافظة وطرحها للمستثمرين في أنشطة متعددة صناعية وسياحية وخدمية وسكنية وموانئ، ستساهم في توفير 250 ألف فرصة عمل.
وأكدت خورشيد أنه فور الانتهاء من المخطط العامة لهذه المنطقة من قبل الاستشاريين، سنقوم في وزارة الاستثمار بالترويج لها باعتبارها أحد أهم المناطق الاستثمارية الكبرى التي ستحقق طفرة نوعية حقيقية لمحافظة كفر الشيخ وتجعلها أحد مناطق الجذب الاستثماري.
وأشادت خورشيد بفريق عمل وزارة الاستثمار من الشباب الذين عملوا بكل أمل وتفاءل خلال الفترة الماضية على وضع خطة لجذب وتنمية الاستثمارات في جميع محافظات مصر من خلال محور مؤسسي يركز على تبسيط إجراءات الاستثمار لتأسيس الشركات ومساعدة المستثمرين في مع جهات الولاية للحصول على الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل مشروعاتهم، وذلك من خلال ميكنه الإجراءات وتحقيق الانتشار الجغرافي لفروع مجمع خدمات الاستثمار في كافة محافظات مصر، لتوفير وقت وجهد المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأضافت خورشيد "وسعينا على المستوى التشريعي بالتعاون الوزارات والجهات المعنية لتوفير بنية تشريعية لتهيئة المناخ الاستثماري، الذي يعد قانون الاستثمار الجديد-الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، هو جزء من حزمه تشريعيه نحتاجها منها قانون إعادة الإفلاس والهيكلة الذي أقرته الحكومة، وتشريعات أخرى مثل قوانين العمل والتراخيص الصناعية وتأسيس شركات الشخص الواحد وسوق رأس المال والصناعات الصغيرة والمتوسطة والسجل التجاري وقانون الشركات.
وعرضت وزيرة الاستثمار سريعا مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح حزمة ضمانات وحوافز مؤقتة للمستثمرين لتشجيعهم على للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية المستهدفة وفي مناطق بعينها نستهدفها في خطة مصر التنموية.
وأكدت خورشيد "نعمل من أجل تشجيع المستثمرين على مختلف جنسياتهم وإحجام أعمالهم، للعمل في إطار قوانين الاستثمار والتمتع بالحوافز والضمانات الممنوحة لهم".
وقالت: يبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بمحافظة كفر الشيخ حتى ديسمبر 2016 نحو 710 شركات فقط، مؤكدة "هذا رقم لا يرقي لطموحنا" برؤوس أموال تبلغ 2.2 مليار جنيه، زفرت وفرت 12.8 ألف فرصة عمل، وقالت: "نتمنى تأسيس المزيد من الشركات التي تساهم في زيادة التصدير وزيادة الإنتاج وتحسين حياه المواطنين من خلال خلق مزيد من فرص العمل".
