أجلت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل، وآخرين والتى تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 فى شأن التنازل عن ملكية الدار الذى كان يقيم فيه الرئيس الراحل السادات، ومنح معاش لأسرته لجلسة 1 أبريل للمرافعة.
حضر الجلسة فريد الديب المحامى عن أحد المدعين عليهم بالدعوى، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية وطلب حجز الدعوى للحكم.
