أبدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اليوم السبت، ترحيبها بالملاحظات الإيجابية التي وضعها مجلس الدولة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد، قائلة: إن" هذه الملاحظات تثري المشروع وتستكمل الخطوات الدستورية لعرضه على مجلس النواب."
وأشادت خورشيد، في بيان للوزارة اليوم، بتعاون كافة الجهات بهدف خروج القانون بالشكل المناسب قانونيا وبشكل مرضي لمجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن الأهم من القانون والتشريع هو تطبيقه.
ورحبت الوزيرة برأي مجلس الدولة في الفلسفة التي بنى عليها قانون الاستثمار الجديد للتيسير على المستثمرين، مؤكدة أن القانون جاء ليخدم خطة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة وبما يكفل حقوقها.
وقالت خورشيد: "إن مجلس الدولة هو المنوط به حسم وضبط الصياغة والمسائل الدستورية للقانون، وهو ما تحقق بهذه الملاحظات البناءة التي قدمها، والتي سيتبناها مجلس الوزراء لتعرض النسخة النهائية علي مجلس النواب في أقرب وقت".
ووجهت عميق الشكر لفريق عمل مجلس الدولة الذي انهى مراجعة القانون في وقت قياسي استشعارا لأهمية استصدار هذا التشريع الحيوي في اسرع وقت.
وأضافت خورشيد أن قانون الاستثمار خرج بعد دراسة متأنية لأفضل النظم الاستثمارية المقارنة للوصول لصيغة تساهم في تحقيق نقلة نوعية في التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة تتطلع لمناقشة القانون مع السادة النواب في اي وقت لاستصدار القانون في اقرب وقت ممكن.