في ظل الارتفاع المتزايد والمتعاقب لأسعار السلع والحاجيات الأساسية للمواطن وما تبعه من جنون في تعريفة الخضر والفاكهة، ظهرت الكثير من الأصوات المطالبة بالحد من والسيطرة على موجة الغلاء خاصة بعد ظهور تباين واضح وفجوة كبيرة بين سعر السلعة الواحدة على اختلاف الأماكن والمناطق التي تباع بها، الأمر الذي اعتبره البعض لونًا من ألوان الفوضى الممنهجة لضرب استقرار وأمن البلاد ومن ثم تعالت الصيحات المطالبة بحماية المستهلك وردع التجار بتطبيق "التسعيرة الجبرية " كحل أمثل.
البعض يرى أن إقرار الدولة لتسعيرة جبرية موحدة تعلن في صبيحة كل يوم بالصحف القومية والتليفزيون الرسمي للدولة، تتضمن أسعار كل السلع التي يحتاجها المواطن وفق سعر موحد يتناسب مع المستوى المعيشي ونظام الأجور بما لا يضر فريق التجار أو المزارعين، وهما ما تبنته حملة "رجع التسعيرة يا ريس" التي نادت بها مؤسسة "الحياة" لحقوق الإنسان بالصعيد.
ياسر الترك، منسق الحملة، يقول عن الفكرة: قديمًا كان هناك تسعيرة "جبرية" لكل السلع يلتزم بها الجميع ومن يخالفها يلاحق بالقانون وتعترضه الغرامات، عندها لم تكن هناك معاناة أو مغالاة في الأسعار وكان المستهلك يشعر بالأمان والاستقرار أما الآن فحدث ولا حرج، الأسواق تشتعل والشعب ثائر بجميع طبقاته من فرط الغلاء.
وأضاف الترك: الحملة تطالب رئيس الجمهورية بتفعيل قانون التسعيرة الجبرية مع وجود رقابة على السوق للحد من ارتفاع الأسعار واحتكارها لصالح تجار بعينهم ومحاربة السوق الحر.
"إذا لم تفرض الأسعار الجبرية فسوف "ينهش التجار المواطنين" مطالبا بتغليظ العقوبة الجنائية على الخارجين عن تلك التسعيرة" -هو ما شدد عليه.
المواطنون هم الفئة الأولى الأكثر تضررًا من حالة السُّعار التي انتابت الأسواق لذا أعلنوا عن ترحيبهم برجوع بنظام "التسعيرة" لكحل أمثل شريطة المراقبة، حيث أفاد شرف مصطفي، من سكان وسط البلد، أن التسعيرة الجبرية بدون تفعيل للقانون ويد تضرب من حديد، لا طائل من ورائها، ولن يلتزم بها أحد، لافتًا أن الحل يكمن في الرقابة الصارمة الرادعة وأن يحاسب كل من يخطئ بالنار والعصا ليكون عبرة لمن غيره.
"الأجهزة الرقابية ضعيفة للغاية مع استبعاد الرقابة الإدارية التي باتت هي الملجأ الوحيد للمصرين فرغم عدد العاملين بها المتواضع والذي لا يتجاوز الـ 400 فرد، إلا أنها أثبتت أن الرقابة والعمل الجاد بالكيف لا بالكم وأن من يريد المتابعة وإرضاء الله في عمله لن تعيقه أي عثرات - حسب قناعات محمد مصطفى، مدرس تربية فنية التقينا به في منطقة الدقي.
التجار رافقتهم بعض المخاوف من تطبيق التسعيرة وهو ما ظهر من خلال تعقيب الحج مجاور طه، تاجر خضر بسوق الويلي،حيث قال: كل ما نخشاه ان تبخسنا الحكومة حقنا وتضع تسعيرة لا تتناسب مع سعر السلعة، لأن هناك حالة غلاء عامة في كل شيء وهو ما ألقي بظلاله علي اسعار البيع والشراء، النقل ارتفعت أسعاره، السماد، تكلفة الزراعة والعلف، أسعار الوقود، كل شيء زاد، وبالتالي زادت الخضر والفاكهة فهل ستظلم الحكومة البائع أم الفلاح لتنصف المستهلك، الحل في أن تخفض الحكومة من رفع التعريفات بين ساعة وأخري،وبالتالي ستهدأ الأوضاع ويستقر السوق.
"والله العظيم الفاكهة تتلف يوميا وتلقي بالقمامة ونحن من نتعرض للخسائر قبل المواطن.. المستهلك بيده قرار الشراء أو العزوف حال رفع الأسعار أما نحن فمجبرون على الشراء من تاجر الجملة بتسعيرتهم التي يرونها مناسبة، "دى لقمة عيشنا نحن لسنا موظفون بالسلك الدبلوماسي صباحا وتجار فاكهة ليلا" - قالها بتهكم محمد سروجي تاجر فاكهة يتهم دائمًا بغلو أسعاره، بحي مدينة نصر.
لا دائن ولا مدين الجميع هنا مجني عليهم حسب تصريحاتهم ليبقي الحال كما هو عليه إلا أن تجد حكومة "شريف" حلًا مناسبًا للخروج من تلك الشرنقة والقضاء على فوضى "السوق الحرة"، وجشع التجار.
البعض يرى أن إقرار الدولة لتسعيرة جبرية موحدة تعلن في صبيحة كل يوم بالصحف القومية والتليفزيون الرسمي للدولة، تتضمن أسعار كل السلع التي يحتاجها المواطن وفق سعر موحد يتناسب مع المستوى المعيشي ونظام الأجور بما لا يضر فريق التجار أو المزارعين، وهما ما تبنته حملة "رجع التسعيرة يا ريس" التي نادت بها مؤسسة "الحياة" لحقوق الإنسان بالصعيد.
ياسر الترك، منسق الحملة، يقول عن الفكرة: قديمًا كان هناك تسعيرة "جبرية" لكل السلع يلتزم بها الجميع ومن يخالفها يلاحق بالقانون وتعترضه الغرامات، عندها لم تكن هناك معاناة أو مغالاة في الأسعار وكان المستهلك يشعر بالأمان والاستقرار أما الآن فحدث ولا حرج، الأسواق تشتعل والشعب ثائر بجميع طبقاته من فرط الغلاء.
وأضاف الترك: الحملة تطالب رئيس الجمهورية بتفعيل قانون التسعيرة الجبرية مع وجود رقابة على السوق للحد من ارتفاع الأسعار واحتكارها لصالح تجار بعينهم ومحاربة السوق الحر.
"إذا لم تفرض الأسعار الجبرية فسوف "ينهش التجار المواطنين" مطالبا بتغليظ العقوبة الجنائية على الخارجين عن تلك التسعيرة" -هو ما شدد عليه.
المواطنون هم الفئة الأولى الأكثر تضررًا من حالة السُّعار التي انتابت الأسواق لذا أعلنوا عن ترحيبهم برجوع بنظام "التسعيرة" لكحل أمثل شريطة المراقبة، حيث أفاد شرف مصطفي، من سكان وسط البلد، أن التسعيرة الجبرية بدون تفعيل للقانون ويد تضرب من حديد، لا طائل من ورائها، ولن يلتزم بها أحد، لافتًا أن الحل يكمن في الرقابة الصارمة الرادعة وأن يحاسب كل من يخطئ بالنار والعصا ليكون عبرة لمن غيره.
"الأجهزة الرقابية ضعيفة للغاية مع استبعاد الرقابة الإدارية التي باتت هي الملجأ الوحيد للمصرين فرغم عدد العاملين بها المتواضع والذي لا يتجاوز الـ 400 فرد، إلا أنها أثبتت أن الرقابة والعمل الجاد بالكيف لا بالكم وأن من يريد المتابعة وإرضاء الله في عمله لن تعيقه أي عثرات - حسب قناعات محمد مصطفى، مدرس تربية فنية التقينا به في منطقة الدقي.
التجار رافقتهم بعض المخاوف من تطبيق التسعيرة وهو ما ظهر من خلال تعقيب الحج مجاور طه، تاجر خضر بسوق الويلي،حيث قال: كل ما نخشاه ان تبخسنا الحكومة حقنا وتضع تسعيرة لا تتناسب مع سعر السلعة، لأن هناك حالة غلاء عامة في كل شيء وهو ما ألقي بظلاله علي اسعار البيع والشراء، النقل ارتفعت أسعاره، السماد، تكلفة الزراعة والعلف، أسعار الوقود، كل شيء زاد، وبالتالي زادت الخضر والفاكهة فهل ستظلم الحكومة البائع أم الفلاح لتنصف المستهلك، الحل في أن تخفض الحكومة من رفع التعريفات بين ساعة وأخري،وبالتالي ستهدأ الأوضاع ويستقر السوق.
"والله العظيم الفاكهة تتلف يوميا وتلقي بالقمامة ونحن من نتعرض للخسائر قبل المواطن.. المستهلك بيده قرار الشراء أو العزوف حال رفع الأسعار أما نحن فمجبرون على الشراء من تاجر الجملة بتسعيرتهم التي يرونها مناسبة، "دى لقمة عيشنا نحن لسنا موظفون بالسلك الدبلوماسي صباحا وتجار فاكهة ليلا" - قالها بتهكم محمد سروجي تاجر فاكهة يتهم دائمًا بغلو أسعاره، بحي مدينة نصر.
لا دائن ولا مدين الجميع هنا مجني عليهم حسب تصريحاتهم ليبقي الحال كما هو عليه إلا أن تجد حكومة "شريف" حلًا مناسبًا للخروج من تلك الشرنقة والقضاء على فوضى "السوق الحرة"، وجشع التجار.
