تعكف الحكومة اللبنانية على إنجاز قانون جديد للانتخابات التشريعية، ليتم على أساسه انتخاب النواب الجدد، حيث ينتهي التمديد لمجلس النواب الحالي، في يونيو المقبل.
مقترح القانون الجديد، مزيج بين القانون النسبي، الذي تطالب به معظم القوى السياسية، وبين قانون الستين (نسبة لعام 1960 الذي وضع فيه)، وظل العمل جاري به حتى اليوم، والخلافات دائرة بين أقطاب القوى السياسية والنفوذ في لبنان.
ويحاول رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن يصدر تفاؤله للشعب، وأن يوحي بأن إنجازًا ستشهده الأيام المقبلة، بشأن القانون الجديد للانتخابات، وأن أروقة الحكومة اللبنانية قادرة على امتصاص غضب الرافضين للقانون، وأن توافقًا ما سيظهر قريبًا.
كان الحريري قد أعلن بعد الاجتماع الأخير للحكومة أن الإعداد للقانون الجديد لا يزال جاريًا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان "الوكالة الوطنية للإعلام عن الحريري"، قوله: "عندما أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الانتخابات، لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد.. فالتلازم بين الأمرين، قائم حتى هذه اللحظة، والتباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية، لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود، لا بل أرى أنه يشكل دليل عافية".
وأضاف الحريري: "الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به، منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لأن يعيش أيضا العشرات من السنين، لذلك يجب ألا نيأس من التوصل إلى قانون جديد، ويجب أن نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية".
الأوساط اللبنانية تترقب بشغف الانتهاء من القانون الجديد، خاصةً أن المهلة المحددة للتوافق عليه تنتهي في الحادي والعشرين من فبراير الجاري.
ورغم تفاؤل "الحريري"، إلا أن الأمور لا تبدو أنها تتجه في المسار الصحيح، خاصة بعد فشل اللجنة الرباعية المؤلفة من تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في التوصل إلى تحقيق الانتهاء من هذا الملف.
من ناحيتها تتمسك كل القوى السياسية الأخرى بمشروعات القوانين المتناقضة، مما يوشي بأن أزمة كبيرة من الممكن أن تشهدها لبنان خلال الأشهر القادمة قد تفضي إلى فراغ نيابي لم يعشه لبنان حتى في أحلك أوقاته على مر تاريخه الحديث.
وطالب كمال شاتيلا، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني، في تصريحٍ خاص لـ"البوابة نيوز"، الرئيس اللبناني ميشال عون، والقوى الوطنية في السلطة، بالوقوف ضد أي قانون انتخابي على أساس النظامين الأكثري أو المختلط.
وأضاف شاتيلا: "أمام هذا المشهد يهمنا، في قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني، التأكيد على الثوابت الدستورية والوطنية باعتبار أن لبنان هو وطن لجميع أبنائه، وليس مزارع مقسّمة بين أطراف الطبقة الحاكمة الحالية".
وتابع: "اتفاق الطائف أصبح جزءًا من الدستور اللبناني، وهذا الاتفاق رسم طريق الإصلاح السياسي، بانتخاب مجلس نيابي متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وبالتالي فإن كل من يعلن التزامه بهذا الاتفاق، عليه تنفيذ بنوده وبخاصة الشق الانتخابي منه، وإلا يكون عمليًا ضد الطائف، ومن الشجاعة ساعتئذ أن يعلن موقفه الحقيقي هذا، لا أن يستمر في إطلاق المواقف الملتزمة بالاتفاق فيما ممارساته تتناقض جذريًا مع هذا الالتزام، وما القوانين الانتخابية منذ العام 1992 والمتناقضة مع الطائف الذي نصّ على المحافظة دائرة انتخابية وليس القضاء، إلا دليلًا على تناقض المواقف مع الممارسات عند بعض أطراف الطبقة الحاكمة".
وبلهجة شديدة ندد "شاتيلا" على مطالبات القوى التي تنادي بالاستمرار على قانون الستين أو المختلط وترفض النسبية، قائلا: "إن قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني، ترى أن الحل الوحيد لمشكلة قانون الانتخابات المزمنة، يكون إما عبر إقرار النسبية الشاملة على قاعدة الدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات التاريخية، وإما انتخاب مجلس نيابي وطني متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وكلاهما على أساس النسبية، وكل من يرفض هذا الحل ويصرّ على الأنظمة الأكثرية أو المختلطة هو فعليًا ضد اتفاق الطائف وضد الدستور وضد الإصلاح، ولا يريد إلا إنهاك لبنان بمزيد من الأزمات المستمرة منذ العام 1992 بسبب نهج الطبقة الحاكمة الفاسدة".
واختتم "شاتيلا" كلامه قائلا: "نناشد رئيس الجمهورية بصفته المؤتمن على الدستور، ومعه القوى الوطنية في السلطة، رفض السير بأي قانون انتخابي مخالف لاتفاق الطائف".
