«زوبعة شفافية» فى لائحة البرلمان.. و«كامل» يطلب مراقبة الميزانية.. «كمال»: «مفيش على راسه ريشة».. و«نصير»: «بنتراقب فعلًا»
أثار الحديث عن موازنة مجلس النواب، جدلًا كبيرًا تحت قبة البرلمان على مدار الأيام الماضية، الأمر الذى دعا أعضاء بالمجلس للمطالبة بإخضاع الماليات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، إعمالا لمبدأ الشفافية.
من جانبه تقدم اللواء عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أمس الأول الخميس، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بلائحة المجلس الداخلية، مشددًا على إضافة مادة تضمن إخضاع ميزانيات وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومؤكدًا ضرورة خضوع البرلمان ماليًا وإداريًا تحت رقابة الجهاز.
وقال عفيفى فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إن حديث بعض النواب بأن موازنة المجلس تخضع للمركزى أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية الجديدة، لا تنص على أى رقابة، وموضحًا أن جميع أجهزة الدولة تخضع للرقابة، وهذا لا ينال من استقلالية البرلمان، ولكنه يؤكد مدى شفافيته.
من جانبه، أكد النائب عبد الحميد كمال، أن هذا المجلس يضم ممثلين عن الشعب، لافتًا إلى أن خضوع موازنة البرلمان للجهاز المركزي، لا يعتبر إهانة أو تقليلا منه، ولكنه تأكيد على شفافية ومصداقية البرلمان أمام المواطنين، حتى يكون البرلمان قدوة لجميع أجهزة الدولة.
وأضاف كمال لـ«البوابة»، أن البرلمان «مش على راسه ريشة»، حتى يتم استثناؤه من الرقابة، بالعكس يجب أن تكون هناك رقابة صارمة عليه، لأن المجلس لا يوجد لديه ما يخفيه، ويجب أن يقدم النموذج، لأن مسألة الرقابة عادية ولا يشوبها خطأ.
على صعيد متصل، قالت سهير نصير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان يخضع بالفعل لمراقبة المركزى للمحاسبات، مشيرةً إلى أن هناك مندوبا تابعا للجهاز متواجدا بالمجلس بصفة دائمة، وتتم استشارته فى كل الأمور المالية، سواء الخاصة بالمجلس أو غيرها.
وأكدت نصير لـ«البوابة»، أن اللجنة وضعت ميزانية المجلس وقامت بمراجعتها مع جميع المسئولين الإداريين والماليين بالبرلمان، وتمت مراجعة جميع بنود الصرف ونقاط الخلاف، لافتةً إلى أن الموازنة التى أثارت الجدل على مدار الأيام الماضية، تمت مراجعتها من قبل، وتم حساب أوجه الصرف التى تسببت فى أزمة، النائب هيثم الحريري، أكد أن ما بين الرقابة والاستقلالية شعرة لا بد من أن تضبط، طبقًا لمبدأ استقلالية مجلس النواب، الذى يراقب عددا كبيرا من أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن البعض يلعب على ذلك الوتر ويؤكد أن مجلس النواب غير قابل للحساب والمناقشة.
وأضاف الحريرى لـ«البوابة»، أنه لا بد أن تكون هناك شفافية وإعلان مسار مصاريف مجلس النواب، فى الوقت الذى يدرج للمجلس فيه ميزانية تقدر بمليار جنيه، مطالبًا بوجود رقابة تسمح بالشفافية وبالاستقلالية أيضًا للمجلس فى قراراته وفى طبيعة مصاريفه.
