ذكر موقع نيوز الإخباري، أن الأمم المتحدة قالت، إن قوافل الإغاثة التابعة لها لا تستطيع الوصول إلى حوالي 250 ألف شخص في مناطق تحاصرها قوات الحكومة السورية أو مقاتلو المعارضة رغم "تزايد الحاجات واشتداد الصراع".
وجاء هذا التقييم المفصل في وثيقة سرية قدمتها فاليري اموس منسقة مساعدات الإغاثة بالأمم المتحدة في اجتماع خاص للأمم المتحدة في جنيف لم يعلن عنه.
وجاء في الوثيقة: "الاستجابة مستمرة لكنها غير كافية خصوصا في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.. التجمعات السكانية المحاصرة ما زالت معزولة".
وترسم وثيقة الأمم المتحدة وعنوانها "الوضع الإنساني والاستجابة في سوريا" صورة قاتمة قائلة، إن سوريا شهدت 900 اشتباك مسلح في أكتوبر مقارنة مع 500 بمايو الماضي.
وتصف الوثيقة ما تقول: "إنه أجواء خطيرة وصعبة لعمال الإغاثة الإنسانية" قائلة: إن 12 من موظفي الأمم المتحدة و32 من المتطوعين أو العاملين بالهلال الأحمر العربي السوري قتلوا منذ بدء الصراع في مارس 2011، وأضافت دون الخوض في التفاصيل إن 21 آخرين من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين.
ويضيف الموقع أن الصراع السوري قد دفع 6.5 مليون شخص إلى النزوح داخل سوريا وفرار 2.2 مليون آخرين إلى خارج البلاد، وأعلنت الأمم المتحدة في يوليو، أن الصراع أودى بحياة 100 ألف شخص لكن هذه التقديرات لم يطرأ عليها أي تحديث منذ ذلك الحين.
وقالت الوثيقة إن نحو 9.3 مليون سوري داخل البلاد نصفهم أطفال يحتاجون للمساعدة وإن عدد المصابين أو الذين في حاجة للرعاية الفائقة لإنقاذ حياتهم يقدر بنحو 575 ألف شخص.
وتقول الوثيقة، إن الحكومة رفضت في الشهر الأخير الإذن لقوافل الأمم المتحدة أو بعثاتها بدخول مناطق تحاصرها قوات الأسد، ومن بينها المعضمية، حيث يعيش 7 آلاف شخص والغوطة الشرقية التي تضم 160 ألفا، وكلتاهما خارج دمشق وكذلك مدينة حمص القديمة حيث يعيش أربعة آلاف شخص، وثمة نحو 25 ألف شخص محاصرون بين الجانبين في اليرموك وتسعة آلاف في داريا وهما منطقتان تقعان خارج العاصمة مباشرة.
وتقول الوثيقة، إنه ليس مسموحا للأمم المتحدة سوى باستخدام القنوات السورية الرسمية والمعابر الحدودية المتفق عليها مع دمشق لاستيراد مواد الإغاثة، ومن بينها ميناءا اللاذقية وطرطوس في شمال سوريا ومعابر محددة على الحدود مع لبنان والأردن.
وقالت الوثيقة: "إن تركيا خط أحمر"، وتتخذ تركيا موقفا معارضا لحكومة الرئيس بشار الأسد في الصراع ويستخدم بعض مقاتلي المعارضة السورية أراضيها قاعدة لهم.
وقالت الوثيقة، إن الإجراءات الإدارية المطولة تعطل بوجه عام تدفق المساعدات إذ يتطلب ذلك استصدار تأشيرات دخول لعمال الإغاثة الأجانب من السلطات السورية الانتظار فترات طويلة، ولم تصدر 25 من هذه التأشيرات، مثلا رغم مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر على طلبها.
