أثار الحديث عن موازنة مجلس النواب، جدلًا كبيرًا تحت قبة البرلمان على مدار الأيام الماضية، الأمر الذي دعا أعضاء بالمجلس بالمطالبة بإخضاع جميع الأمور المالية والإدارية، تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، من أجل توضيح الأمور، وحتى يكون البرلمان قدوة لكل الجهات في المصداقية والشفافية، وعلى الجانب الأخر أكد نواب بلجنة الخطة والموازنة، أن موازنة المجلس تخضع بالفعل لرقابة المركزي للمحاسبات.
وفي هذا السياق، تقدم اللواء عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أول أمس الخميس، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بلائحة المجلس الداخلية، مشددًا علي إضافة مادة تضمن إخضاع ميزانية وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومؤكدًا على ضرورة خضوع البرلمان ماليًا وإداريًا تحت رقابة الجهاز.
وقال عفيفي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن حديث بعض النواب بأن موازنة المجلس تخضع للمركزي أمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان، والتي تم تعديلها بداية انعقاد المجلس لا تنص على أي رقابة، موضحًا أن جميع أجهزة الدولة تخضع للرقابة، وهذا لا ينال من استقلالية البرلمان، ولكنه يؤكد مدى شفافيته.
وأكد عبد الحميد كمال، عضو البرلمان، أن هذا المجلس يضم ممثلين عن الشعب، لافتًا إلى أن خضوع موازنة البرلمان للمجلس، لا يعتبر إهانة أو تقليل منه، ولكنه تأكيد على شفافية ومصداقية البرلمان أمام المواطنين، حتي يكون البرلمان قدوة لجميع أجهزة الدولة.
وأضاف كمال، أن البرلمان "مش على رأسه ريشة"، حتى يتم استثنائه من الرقابة، بالعكس يجب أن يكون هناك رقابة صارمة، لأن المجلس لا يوجد لديه ما يخفيه، ويجب أن يقدم النموذج، لأن مسألة الرقابة عادية ولا يشوبها خطأ.
على صعيد متصل، قالت سهير نصير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان يخضع بالفعل لمراقبة المركزي للمحاسبات، مشيرةً إلى أن هناك مندوب تابع للجهاز متواجد بالمجلس بصفة دائمة، ويتم استشارته في كل الأمور المالية، سواء الخاصة بالمجلس أو غيرها.
وأكدت نصير أن اللجنة وضعت ميزانية المجلس وقامت بمراجعتها مع جميع المسئولين الإداريين والماليين بالبرلمان، وتم مراجعة جميع بنود الصرف ونقاط الخلاف، لافتةً إلى أن الموازنة التي أثارت الجدل على مدار الأيام الماضية، تم مراجعتها من قبل، وتم حساب أوجه الصرف التي تسببت في أزمة، موضحةً أن هناك أوجه صرف كثيرة تمت، منها استحدث استراحة سيدات، واسانسيرات للمعاقين، ومكاتب لهيئات اللجان، وكلها لم تكن موجودة، ومشددةً أنه علي العكس تم ضم مبلغ آخر بسبب عدم كفاية الموازنة التي يتحدث الجميع عنها.
النائب هيثم الحريري، أكد أن ما بين الرقابة والاستقلالية شعرة لابد من أن تضبط، طبقًا لمبدأ استقلالية مجلس النواب، الذي يراقب عدد كبير من أجهزة الدولة، لافتًا إلى أن البعض يلعب على ذلك الوتر ويؤكد أن مجلس النواب غير قابل للحساب والمناقشة.
وأضاف الحريري أنه لابد أن يكون هناك شفافية وإعلان مسار مصاريف مجلس النواب، في الوقت الذي يدرج للمجلس فيه ميزانية تقدر بمليار جنيه، مطالبًا بوجود رقابة تسمح بالشفافية وبالاستقلالية أيضًا للمجلس في قراراته وفي طبيعة مصاريفه.
وأشار الحريري، إلى أن مسألة إدراج ميزانية مجلس النواب لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب بها عدد من النواب خلال الوقت الحاضر، إلا أن مبدأ الشفافية داخل المجلس هو الضابط الوحيد لعملية مراقبة المصروفات داخله.
