رحبت جامعة الدول العربية، بقرار محكمة العدل الدولية، عقب جلستها المنعقدة أمس الخميس، بتأكيد اختصاصها في الفصل في قضية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا.
وأثنى أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هذه الخطوة الهامة التى ستمكن المحكمة من الشروع في البت في الدعوي المقامة من الصومال في أغسطس ٢٠١٤ لترسيم حدودها البحرية مع كينيا في المحيط الهندي وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
كما أشاد بالتزام الحكومتين الصومالية والكينية بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولى في تسوية الخلاف القائم بين الدولتين حول هذه المسألة، مؤكدا على أن الصومال وكينيا دولتان جارتان صديقتان تربطهما علاقات تاريخية وأواصر حسن جوار ممتدة، وعبر عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهد في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال تعزيز تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من مواردهما الطبيعية.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب بهذه المناسبة عن تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال في هذه القضية، مؤكدا التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لحشد وتنسيق الدعم العربي للصومال ومساندة حكومتها ومؤسساتها الدستورية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، مع إشادة الأمين العام فى هذا الصدد بالعملية الديمقراطية التى تسير فيها الصومال حاليا والاستحقاقات الدستورية التى تم إنجازها حتى الآن والتى ستتكلل الأسبوع القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
