أكد المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، أن مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وقسم التشريع بالمجلس، جهات تتساند وتتعاون لإصدار تشريع منضبط دستوريًا ومتفق وصحيح الدستور والقانون.
وأشار أبوالعزم إلى أن تعديل قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية ليس معركة للقضاة مع الرئيس السيسى، لافتًا إلى أن أحد النواب وراء اقتراح القانون، وحصل على توقيعات 10 أعضاء وأرسله لأخذ رأى الهيئات القضائية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتمع ورفض هذا القانون رفضًا تامًا وأرسل خطابًا لمجلس النواب أكد فيه رفضه التام لمشروع القانون.
