تواصلت المظاهرات في رومانيا لليوم الثاني على التوالي ضد الحكومة في البلاد، تنديدًا بإدخال تعديلات على القانون الجنائي يسمح بالعفو عن السياسيين الفاسدين، وبالتالي نسف الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد في رومانيا.
وقد أعلن كلاوس يوهانيس رئيس الوزراء، أنه وجه خطابًا إلى المحكمة الدستورية لإدخال تعديلات على القانون الجنائي، مما أسفر عن وجود نزاع بين الحكومة والنظام القضائي سرعان ما انتقل للشارع عبر مظاهرات شملت أرجاء رومانيا ووصلت إلى 100 ألف متظاهر في العاصمة بوخارست وعد الأكبر منذ عهد تشاوشيسكو.
